الرباط. الأسبوع
بدأت الأثار الجانبية لمشروع الشركات الجهوية لتوزيع الماء، تظهر في بعض الجهات والأقاليم، برفض استمرار خوصصة الماء ومنح شركات محظوظة تدبير وتوزيع هذه المادة الحيوية في ظل الجفاف والخصاص في الموارد المائية الذي تعرفه المملكة، والتي تتطلب وصاية الدولة على الماء حتى لا يحصل له ما حصل لقطاع المحروقات.
فالكثير من الهيئات والأحزاب والنقابات متخوفة من تفويت مادة الماء لشركات الخواص والتفويض لهم لتدبير قطاع الماء الذي يعرف نقصا كبيرا قد يؤدي إلى انقطاع مياه الشرب عن بعض الأقاليم والمدن، في ظل نقص التساقطات وتراجع حقينة السدود، مما يطرح…
