يواصل مشروع قانون المسطرة المدنية إثارة الجدل في المغرب، بسبب عدد من مضامينه التي يصفها البعض بـ”غير المعقولة”، وعلى رأسها المادة الـ 17.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مضمون هذه المادة، “من القنابل الموقوتة ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، على أن المادة، “تهديد حقيقي للأمن القانوني والقضائي”، متابعاً: “مع هذه المادة، لا حديث عن الحقوق المكتسبة، الحقوق المعلقة، وفي “سراح مؤقت”.
وأوضح أنه مع هذه المادة، فإن “العدالة مؤقتة وناقصة، ورغم…