في مثل هذا اليوم، 21 مارس 2016، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في الملف 23_8302_2016، بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير)، وذلك بغاية وقف سوء التدبير والحد من نهب أصول ومقدرات الشركة وإغراقها في الديون، وبهدف تفويت الشركة للاستمرار في الإنتاج والمحافظة على المصلحة العامة للبلاد وعلى حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول.
إلا أنه وبعد انقضاء 8 سنوات من مساعي المحكمة التجارية لبلوغ الأهداف المرجوة من التصفية القضائية وفق نصوص مدونة التجارة، يتبين بأن هذه الأهداف أصبحت…