غياب الفعالية الرقابية لمؤسسات المالية في المغرب، أمام العشرات الالاف من الوثائق الرسمية والمعطيات و المعلومات الدقيقة و الحساسة، التي تشير لجرائم مالية و اقتصادية خطيرة متعددة و متنوعة، تورط شخصيات وازنة، و تخرب الاقتصاد الوطني من الداخل.
هذا و رغم الدور المحوري، الذي تضطلع به مؤسسات الرقابة المالية في المملكة المغربية، إلا أن الصمت المطبق الذي ينتهجه كبار المسؤولين فيها إزاء ملفات ضخمة للفساد المالي والاقتصادي، الذي تورط فيه مجموعة مهمة و كبيرة من شخصيات اقتصادية و إدارية و سياسية، تؤكدها المئات من الوثائق…
