جريدة البديل السياسي
طالب العشرات من ضحايا عملية نصب عقارية كبرى، في حي خندق الورد بطنجة، السلطات المختصة لدى وزارة الداخلية، بالتحقيق مع المتورطين الرئيسيين بمن فيهم مسؤولون جماعيون في هذا الملف، بعدما اكتشفوا أن البقع الأرضية التي اقتنوها ليست في ملكية البائع، بل تعود إلى ملك خاص للدولة، رغم أن بحوزتهم وثائق رسمية صادرة باسم جماعة طنجة والمحافظة العقارية وغيرها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الضحايا اشتروا بقعاً أرضية تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعاً، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2015، من شخص يُدعى (م.د)، مستنداً إلى شهادات إدارية موقعة من رئيس الجماعة…