الخط :
A-
A+
قامت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، بالكشف أمام وسائل الإعلام عن مضامين المقترحات المتعلقة بالتعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، والتي تم رفعها للملك محمد السادس من طرف هيئة مراجعة مدونة الأسرة، والتي تعتبر بوعياش عضوا فيها بصفتها رئيسة مجلس حقوق الإنسان.
ويبدو أن أمينة ليست أمينة بالقدر الذي يجعلها عضوة بهذه الهيئة، وذلك بعد أن تجرأت على كشف مضامين مطروحة على أنظار الملك، ثم إن مبدأ التحفظ والسرية مطلوبان، على الأقل مرحليا، في مثل هذه الأمور ذات الحساسية القصوى، خاصة أن المقترحات تهم أكثر من طرف وساهمت فيه عدة شرائب. فما الذي دفع رئيسة المجلس الحقوقي تندفع الى الجدال والمواجهة وكشف المقترحات قبل أن تعرف مصيرها، مالم يكن هدفها هو إثارة النقاش الفضفاض والجدال العقيم والسابق لآوانه، خصوصا وأن هذا الموضوع يحظى بمتابعة كبيرة وله حساسية لدى الرأي العام.
وإذا كان الملك محمد السادس حرص بصفته أمير المؤمنين على عدم الزج بهذا الموضوع في الصراعات الإيديولوجية، أو إدخاله في متاهات لا مصلحة ولا منفعة للبلد فيها، فإنه على بوعياش أن تلتزم بما التزم به باقي أعضاء هيئة مراجعة مدونة الأسرة وتتوارى للخلف، عسى مثل هذه المواقف أن تهبها ولو قليلا من حكمة التأني والتريث، خاصة بعدما انتهت مهمة الهيئة، وأحالت مقترحاتها على الملك الذي قام، بدوره، بعد الاطلاع عليها وإحالة بعض مقترحاتها ذات الارتباط بالنص الديني، على المجلس العلمي الأعلى الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا، للحسم فيها، مع ضرورة استحضار الضابط الذي طالما عبر عنه الملك في خطاباته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.
و في الأخير، نهمس في أذن بوعياش إلى التوقف عن مثل هذه الخرجات أو بالأحرى الشطحات، والتي لا يمكنها إلا أن تثير الجدل في هذه المرحلة التي تقتضي الحكمة والتعقل والتعفف، خاصة وأن الملك أكد على حرصه على الأمن الروحي للوطن وعلى دوام استقرار الأسرة والمجتمع، وهو من يشرف على هذا الورش، ولا مكان فيه للتطاول والمزايدات العقيمة.
