كود – طنجة//
مباشرة بعد زيارة الملك محمد السادس لمدينة طنجة والتي توجت بتدشينه للمستشفى الجامعي الجديد، ساد جدل بين متتبعي الشأن السياسي بمدينة طنجة تناول بالتحليل حضور وغياب عدد من المنتخبين لهذا النشاط الملكي الهام وتفسيراته.
مصادر موثوقة تطابقت أقوالها أكدت لـ”كّود” أن التعليمات الشفوية التي تفيد المنع من الحضور توصل بها برلماني واحد هو محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، حيث حضر زملاؤه رؤساء المقاطعات الثلاث الأخرى النشاط الملكي، وأخذوا بالمناسبة صورة في عين المكان جمعتهم ثلاثتهم، أما باقي المنتخبين فلم يتلقوا شيئا من هذا القبيل.
المصادر ذاتها أوضحت أن النفوذ الترابي الذي يتواجد عليه المستشفى تابع لجماعة اكزناية التي، إلى حدود اليوم، لا ينتمي إلى المجال الحضري لمدينة طنجة ولا تتواجد به تمثيلية للأمن الوطني، حيث لا زال جهاز الدرك الملكي هو من يتولى المهام الأمنية بالمنطقة.
ولهذا السبب بالذات اقتصر التواجد الرسمي داخل المستشفى أثناء مراسيم تدشينه على والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، رئيس مجلس الجهة، ورئيس جماعة اكزناية، وظل المنتخبون الآخرون المدعوون لهذا الحدث في مطار ابن بطوطة، بمن فيهم العمدة ورئيس مجلس عمالة طنجة ورؤساء المقاطعات باستثناء رئيس مقاطعة بني مكادة، حيث استقبلوا الملك عند وصوله وودعوه عند مغادرته، وكان معهم مسؤولون رفيعو المستوى مثل الوكيل العام للملك، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، قائد الحامية العسكرية، والقائد الجهوي للدرك الملكي.
وأوضحت ذات المصادر أن التأويلات التي ذهبت إلى الحديث عن “غضبة ملكية” في مواجهة جل المنتخبين بالمدينة تبقى نتيجة لاستنتاجات غير صائبة، لأنه، وفق ذات المصادر دائما، لو كانت هناك غضبة ملكية فعلا إزاء المنتخبين فلن تتم دعوتهم للحضور أصلا، وكانوا سيتوصلون بتعليمات شفوية تمنعهم مثلما حدث مع محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة.
واستدركت المصادر ذاتها بأن حضور منتخبي طنجة النشاط الملكي لا يحجب جملة الانتقادات الشعبية التي يواجهونها على عدة مستويات، يتداولها باستمرار الإعلام المحلي، وتطال العديد من الخدمات العمومية مثل النقل والنظافة والتعمير ومشاكل أخرى جعلت ساكنة المدينة غير راضية عن أداء مجلس جماعة طنجة وباقي المنتخبين بالمدينة.