العمق المغربي
عبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، عن رفض نقابته القاطع لما أسماه بـ”الثالوث الملعون”، أي الزيادة في سن التقاعد، والزيادة في اشتراكات المنخرطين، وتخفيض من معاشات المتقاعدين ضمن سينياريوهات الحكومة لمواجهة عجز أنظمة التقاعد، معتبرا في مقابل ذلك، أن التصريحات حول “إفلاس” هذه الصناديق مجرد “تهويل وبهتان”.
وأضاف موخاريق، في حوار مصور مع جريدة “العمق”، أن الحكومة أعلنت أنها ستشرع في شتنبر القادم في مناقشة موضوع التقاعد، وأن موقفهم في الاتحاد المغربي للشغل، “ثابت، برفض الثالوث الملعون”، مردفا أنه إذا “دعت الضرورة لن نشارك في الاجتماعات التي تريد وزارة المالية أن تعقدها”.
وقال الميلودي موخاريق إن نقابته ترفض الحديث عن “إصلاح التقاعد، بل يجب الحديث عن ملف التقاعد عوض ذلك”، مُنبها من “الدخول في متاهات ودراسات من مكاتب أجنبية، نعلم كيف تصنع التقارير إما إيجابية أو سلبية. ونحن نذهب من الواقع”.
وأوضح المتحدث أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض بشكل قاطع الزيادة في سن التقاعد، ويؤكد على أنه يجب أن يكون اختياريا وليس اجباريا، إضافة إلى رفضهم الزيادة في اشتراكات المنخرطين بهذه الصناديق، وأن التخفيض من المعاشات خط أحمر ولا يمكن المساس به.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أنه من المتوقع أن يصل إلى العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد خلال هذه السنة إلى 7.8 مليار درهم، مشددة على أنه يجب الإسراع في مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد بأقرب وقت ممكن، عبر الاتجاه مباشرة دون تأخير نحو دراسة الحلول انطلاقا من عرض مفصل ستقدمه الحكومة.
واعتبر الميلودي مخاريق، أن ما تصرح به وزيرة المالية، بكون صناديق التقاعد “مقبلة على الإفلاس في 2026 ، مجرد “كذب وبهتان، وتريد التهويل بهذا المعطى، من أجل ما تسميه إصلاح”.
وسجل المسؤول النقابي، أن ما يتم الحديث عنه بأنه “إصلاح، يراد منه سن إجراءات مقياسية لجلب المليارات من الدراهم، ليس لتغطية عجز، بل لغايات أخرى، وقد تبين لنا هذا في الشهور الأخيرة، فكيف يمكن أن نتكلم عن إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد،في الوقت الذي تم فيه اقتناء أربعة مستشفيات جامعية بمبلغ 3.5 مليار درهم”.
وأردف النقابي المذكور أن هناك استثمارات أخرى، وصفها بـ”الفاشلة وغير المربحة للصندوق المغربي للتقاعد”، معتبرا إياها استثمارات “مجانبة للصواب”.
واعتبر المتحدث مشكل صناديق التقاعد، متعلق بـ”الحكامة، وليس مشكل إصلاحات مقياسية كما تدعي الحكومة، عن طريق الزيادة في سن التقاعد، والزيادة في الاشتراكات، وتخفيض معاشات التقاعد”، معتبرا هذه الإجراءات “ترقيعية ولا معنى لها”.
وقال الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن السؤال العريض الذي نطرحه هو “أين ذهبت اشتراكات المنخرطين سواء في القطاع الخاص أو والعام؟ كيف تم توظيفها؟ ومن يستفيد منها؟ وأين تستثمر؟ مردفا أن”الحكومة دائما لا تريد الإجابة على هذه الأسئلة الحارقة”، على حد تعبيره.
وشدد الميلودي على أن “هناك سوء حكامة” في الصندوق المغربي للتقاعد وفي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. نفس الشيء مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهو “لا يعرف لا آنيا ولا في المستقبل أي عجز، بل فيه المليارات من الدراهم موضوعة في صندوق الإيداع والتدبير وتستمر في أمور لا تعود بالخير على المنخرطين”.
