طالبت مستشارة جماعية بجماعة “بني ليث” القروية ضواحي تطوان، في مراسلة لعامل الإقليم بتحريك مسطرة العزل في حقّ رئيس الجماعة و نائبه، بعدما اتهمتهما بإهانتها وسبّها أمام مسمع ومرأى جميع الحضور في دورة أكتـــوبر.
وحسب نص المراسلة التي اطلعت “آشكاين” على نسخة منها، فخلال افتتاح دورة أكتوبر العادية للجماعة المذكورة، “طلبت المستشارة نقطة نظام قبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال، من أجل إبداء رأيها حول جدول الأعمال، إلا أنها، وأثناء مداخلتها، تفاجأت بإقدام رئيس المجلس على مس خطير بالأدوار الدستورية والقانونية للمنتخبين، بعد أن مس كرامتها و حقوقها الدستورية حين وصفها بأنها “عضوة غير زايــدة” حسب قوله، في إهـــانة غير مقبولة بالمرة”.
وتابعت المراسلة، أن جميع الحاضرين فوجئوا “بمن فيهم ممثلو السلطة المحلية، بتدخل نائب الرئيس، دون أن يطلب كلمة، ليتهجم على المستشارة لفظيا، مستعملا مصطلحا نابيا و شنيعا ومخلا بالحياء العام”.
وتضيف المستشارة المعنية، أن “هذا الإعتداء اللفظي والمس بكرامتها أدى إلى تعرضها لانهيار نفسي، اضطررت معه إلى التوجه لمركز صحي من أجل إجراء الفحوصات اللازمة و أخذ وصفة للعلاج، خاصة و أنها حامل. كما أثار هذا التهجم حالة من الفوضى في المجلس وأدى إلى توقف أشغال الدورة مدة من الزمن”.
وطالبت المعنية، عامل الإقليم، “بمراسلة رئيس الجماعة المذكور قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”. مضيفة، أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
