نقابات وجمعيات وأحزاب تعلن تأسيس الائتلاف الوطني لدعم “حراك فجيج”

هسبريس – عبد العزيز أكرام

حجت ساكنة مدينة فجيج إلى العاصمة الرباط بغرض حضور إحدى أبرز لحظات الدعم السياسي والجمعوي لها في ظل “مواصلتها الحراك” رفضا للشركة الجهوية للكهرماء “الشرق للتوزيع”، وهو الحراك الذي عمّر أزيد من 9 أشهر.

مناسبة الحضور الفجيجي بالرباط، أمس الجمعة، تتعلق بالإعلان عن ميلاد ائتلاف وطني جديد يحمل اسم “الائتلاف الوطني لدعم حراك فجيج”، جرى التحضير لتأسيسه بعد تنسيق بين مكونات حزبية ونقابية وجمعوية تؤكد بالإجماع “مساندتها للحراك من أجل الحفاظ على الماء كخدمة عمومية واجتماعية، وبغرض ديمومة المنظومة الواحية وتوازنها الديمغرافي والاقتصادي وموروثها الثقافي”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ووقعت المكونات ذاتها على إعلان يستنكر “الانقلاب على المجلس الجماعي الرافض للتفويت بإجماع أعضائه، ونهج مقاربة تسلطية من خلال الضغط على عدد من الأعضاء لغرض التفويض المرفوض للمياه للشركة الجهوية”، في وقت تحذر من “التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للقانون 83.21 على استمرارية الخدمة العمومية في التزود بالماء والصرف الصحي بالنسبة لكافة أفراد الشعب المغربي”.

وشهد حفل الإعلان عن ميلاد الائتلاف الجديد حضور بعض من القيادات اليسارية، تتوزع بين فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي، وفعالياتٍ نقابية وجمعوية وحقوقية، عبرت جماعة عن دعمها المتواصل لحراك الفجيجيين المستمر إلى غاية “التراجع عن قرار الانضمام إلى الشركة الجهوية الشرق للتوزيع”.

غضب فجيج

في كلمته التقديمية كممثل للحراك المدني بفجيج قال عبد السلام الكوش: “إن ما نؤاخذ عليه باستمرار هو عدم اعتماد المقاربة التشاركية في هذا الملف، بالاستشارة مع الساكنة، إذ كانت الجماعة تدبر أمور المياه بشكل عادي قبل أن تتم دعوتها إلى التصويت على مقرر الانضمام إلى الشركة الجهوية للكهرماء في دورة استثنائية، بعدما لم ينجح الأمر في الدورة الأولى”، موردا: “جرى منذ ذلك الوقت إمطارنا بالتهم، بما فيها أننا نترفّع عن تأدية المستحقات بخصوص استهلاك المياه”.

وأكد الكوش أن “الحراك لم يكن ليتم لو لم تكن السلطة متمسكة بالتصويت على مقترح الانضمام إلى الشركة الجهوية، ونهجها سياسة الآذان الصماء إلى اليوم؛ فحراك فجيج في نهاية المطاف يؤمن بمؤسسات الدولة ويؤمن كذلك بضمانها حق الساكنة في الماء”.

وفي حديثه عن طبيعة الحراك لفت المتحدث ذاته إلى أنه “اتخذ مجموعة من الأشكال غير المسبوقة، بما فيها مسيرات نسائية بالزي التقليدي، ومسيرة للشباب بالدراجات الهوائية، مع إضرابات للمهنيين والحرفيين تدعم المطالبة بضرورة ترك مياه الواحة تدبر بشكل عادي كما كانت تدبر في وقت سابق”، مشيرا إلى “الدور الكبير الذي لعبته النساء في هذا الحراك الذي دفع الفجيجيون ضريبته بعدما تم اعتقال ‘موفو’ تعُّسفا”.

دعمٌيساري

في الطرف السياسي الداعم لحراك المياه بفجيج قال علي بوطوالة، نائب الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “الحزب مهتم بدعم مطالب ساكنة فجيج، ويؤكد عمله مع مختلف الرفاق على مستوى التنظيمات السياسية والنقابية من أجل فك العزلة والتصرف الأحادي الجانب بخصوص مياه الواحة”، وزاد: “نؤمن بأن قضايا المجتمع والمواطنين تبقى من صميم عمل الأحزاب السياسية، ومن مهامها كذلك ألا تترك أي مواطن في هذا الوطن يتعرض للتهميش والقمع”.

بوطوالة نوه في كلمته ضمن الندوة “الترافعية” بـ”صمود الفجيجيين لكل هذه المدة دفاعا عن تصورهم بخصوص رفض الشركة الجهوية للتوزيع”، وتابع: “نحن كحزب نؤكد دعمنا الكامل لهم، في وقت ليس بالمفهوم والواضح الضغط على المجلس الجماعي لمدينة فجيج من أجل المصادقة على قرار الانضمام إلى الشركة الجهوية”، وتساءل: “أية ديمقراطية هذه إذن؟”.

وفي ثنايا كلمته استحضر القيادي السياري ما أسماها “مجموعات ضغط تحاول التحكم في مختلف مناحي الحياة، ويجب أن يتم العمل على إيقافها”، قبل أن يسجل دعم حزبه للساكنة ولإطلاق الناشط المحلي المعتقل والمحكوم ابتدائيا واستئنافيا “موفو”.

على المنوال نفسه سار خالد الأزهري، عن الحزب الاشتراكي الموحد، الذي اعتبر أن “الحضور في هذا المجمع يبقى بمثابة تعبير عن الالتزام السياسي بدعم نضالات الفجيجيين؛ فالحزب يبقى منخرطا وبكل قوة في النضالات التي تخوضها القوى المغربية بمختلف المناطق”، وأردف: “سنكون كمناضلين متواجدين إلى جانب مطالب المواطنين دائما”.

المسيرة مستمرة

كابن المدينة التي مازالت تعيش إلى حدود الساعة على وقع “حراك المياه”، قال إدريس بنمومن إن “الصمود في النضال لمدة 9 أشهر ليس بالأمر السهل، فذلك يأتي إيمانا بكون الواحات ذات خصوصية، ولا يمكنها بتاتا أن تكون كالمدن”، واسترسل: “الذي يقول إن تدبير المياه بمدينة فجيج يجب أن يكون كتدبيرها بالرباط هو مخطئ”.

وأوضح بنمومن مُصرّحاً لهسبريس أن “المحليين على قناعة بأن الشركات دائما ما تكون ربحية؛ فمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) سبق أن اعترفت بتدبيرنا السليم للمياه التي نبقى ضد تسليعها”، نافيا في الآن ذاته أي تهمة بليّ ذراع الدولة بقوله إن “الساكنة مع قرارات الدولة في شموليتها، لكن الدولة بدورها يجب أن تؤمن بالديمقراطية التشاركية وأن يكون اتخاذ القرار بعد استشارة الساكنة والأخذ برأيها”.

إقرأ الخبر من مصدره