أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، خلال اجتماعه نهاية الأسبوع، أن الاستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سامير، يعتبر جريمة كاملة الأركان، ترتكب بدون حسيب ولا رقيب في حق مصالح المغرب والمغاربة.
وجدد المكتب النقابي، في بلاغ له، المطالبة بالرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي، من داخل المسطرة القضائية فيما يتعلق بضمانات البيع ومن خارجها فيما يتعلق بالموقف الغائب للدولة، من تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول، ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
وأوضح المكتب النقابي، أنه “في انتظار الحسم في المساعي الجارية لتفويت أصول الشركة لحساب القطاع الخاص أو القطاع العام أو لشراكة بينهما، يؤكد تحفظه من السماح للتخزين بشركة سامير لفائدة فاعل واحد دون سواه”، ويطالب بفتح المجال وفق طلبات العروض وبكل شفافية أمام كل الفاعلين للتخزين بشركة سامير، قصد الرفع من المخزونات الوطنية واقتناص فرصة التخفيضات في الغازوال الروسي غير المحظورة تجارته في المغرب، والدفع في اتجاه تكسير التفاهمات البرية والبحرية وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار.
وقال المكتب النقابي، إنه لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يؤدي العمال لوحدهم ثمن الأخطاء القاتلة في الخوصصة وفي السكوت على تجاوزات المالك السابق وسرقة وتبديد المال العام في مديونية الشركة، وجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل والمتعلقة بالأجور المنقوصة بأكثر من 40 ف يالمائة، وعدم أداء اشتراكات التقاعد في زمن الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية.
وحمل المصدر ذاته، “السنديك” والمحكمة التجارية، المسؤولية في تقويض شروط السلم الاجتماعي بالشركة، ومحاولة الخلط في الترتيب بين الحقوق المكتسبة للعمال وبين مصالح الدائنين، الذين يتحملون مسؤولية الإسناد التعسفي للشركة، حتى اختلت حساباتها بشكل لا رجعة فيه.
وأكد المكتب، مواصلة النضال والترافع لإنقاذ وحماية المصالح المتصلة بشركة سامير وصناعات تكرير البترول ومنها المحافظة على الشغل لالاف المغاربة، وعلى الحقوق المكتسبة للعمال الرسميين، مشيدا بمبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الرامية إلى رفع شكاية للسلطات القضائية حول شبهة تبديد المال العام في ديون شركة سامير، وإلى فتح اكتتاب شعبي لاقتناء أصول شركة سامير، ويثمن كل أشكال الترافع في سبيل إنقاذ شركة سامير من التدمير، وحماية المغاربة من جشع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب.