محمد عادل التاطو
راسل الاتحاد النقابي للموظفين التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبا إياه بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ما أسماها بـالتنقيلات التعسفية والتهجير القسري للموظفين والموظفات داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”.
وكشف الاتحاد في مراسلته إلى رئيس الحكومة، أنه بالرغم من كون الحركة الانتقالية “حق ثابت للموظف، وآلية من آليات تدبير الموارد البشرية، ووسيلة لخلق دينامية جديدة في العمل الإداري ودعم الاستقرار المهني والاجتماعي، ومحطة أساسية في مسار تدبير الموارد البشرية، وموعدا منتظرا لفئات عريضة من الموظفين والموظفات، إلا أن الوضع يتخذ طابعا شاذا وحالة خاصة دائما عندما يتعلق الأمر بقطاع المقاومة وجيش التحرير”.
وأوضحت الرسالة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن موظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين “يعيشون وضعا اجتماعيا وإنسانيا مأساويا لا يتصور، نتيجة قرارات التعيين والتنقيلات التعسفية للأطر والإطارات (خاصة النقابية)”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ذلك راجع أيضا إلى “رفض أي تسوية لوضعياته وأوضاعهم وحقهم في الاستفادة من حركية إدارية عادلة كما يكفله القانون، كما هو معمول به داخل كل المؤسسات والقطاعات ببلادنا، مما يخلف تبعات اجتماعية وإنسانية غير مسبوقة بأي قطاع”.
إقرأ أيضا: بعد تقرير “العمق”.. أصوات نقابية تطالب بالتحقيق في شبهات فساد بمندوبية المقاومين
وترى النقابة ذاتها أن “مندوبية الكثيري” شكلت “استثناء سلبيا في كل شيء، وفي معاكسة كل التوجهات والبرامج الحكومية الرامية للنهوض بالإدارة، وبأوضاع الموظفين، وتحسين ظروف وبيئة العمل، وتوفير كل السبل الممكنة لذلك”.
وأشارت إلى أن “حجم المآسي المتمثل في رمي عشرات الموظفين في مناطق بعيدة عن مقرات سكناهم، وبعيدا عن أسرهم لسنوات طويلة تفوق العشر سنوات في بعض الحالات، دون أي تسوية لوضعهم، منها حالات اجتماعية وصحية تعيش أقسى درجات المعاناة كحالة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمتزوجين المفصولين عن أزواجهم وأبنائهم، والموظفين ممن يعانون أمراضا تقتضي مناخا وبيئة خاصة”.
وتابعت المراسلة: “كل هذا دون أن يجدوا آذانا صاغية للاستجابة لطلباتهم البسيطة والقانونية، وهذا الأمر يتخذ طابعا أكثر حدية مع الموظفين النقابيين ممن يوضع فيتو صريح ورفض مطلق من رئيس الإدارة ضد أي حل، أو تمكينهم من أي استفادة من أي حركية انتقالية حتى وبوجود أماكن شاغرة”.
وفي هذا الصدد، التمست النقابة من رئيس الحكومة “التدخل العاجل والفوري لإيقاف هذا النزيف ومسلسل المآسي في القطاع كما معهود فيكم، وذلك بعد أن سدت كل سبل الحوار مع هذا المسؤول ورفض كل الحلول والصيغ المقترحة لتسوية هذا الملف”.
يُشار إلى أن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تعيش على وضع احتقان متواصل، في ظل استمرار الاحتجاجات التي يخوضها موظفون، وتزامنا مع ملفات “اختلالات” داخلية، آخرها تتعلق بسندات طلب اعتبرها نقابيون “وهمية”.
وكانت جريدة “العمق” قد نشرت مقالا يكشف وجود “اختلالات مالية وتدبيرية” في ملف سندات طلب لتجهيز فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، وذلك برسم سنتي 2021 و2022، ضمن تقرير افتحاص أعدته لجنة إدارية داخلية بالمندوبية.
