يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع دائرة الأشخاص الممنوعين من التسجيل في اللوائح الانتخابية، في خطوة تُوصف بأنها تعزيز لشروط النزاهة في الحياة العامة وتضييق للخناق على الممارسات التي تسيء إلى الثقة في المؤسسات.
ويتعلق الأمر بمشروع تعديل للقانون رقم 57.11، الذي ينظم اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، ومن المرتقب أن يُعرض على لجنة الداخلية في البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب نص المشروع.
وينص التعديل المقترح على أن لائحة المنع من القيد، وهي شرط أساسي لممارسة حق الترشح والتصويت، ستشمل فئات جديدة أدينت بعقوبات حبسية نافذة. وتشمل هذه الفئات من صدرت في حقهم أحكام على خلفية الإخلال بواجب التحفظ أو كتمان السر في سياق إبرام الصفقات العمومية، أو استغلال معلومات مهنية حساسة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما تنص المقتضيات المقترحة على حرمان كل شخص يُدان باستعمال معلومات “متميزة” حصل عليها أثناء مزاولة مهنة أو مهمة، وساهم عن قصد في إنجاز عملية أو أكثر في السوق، من حقوقه السياسية المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات، سواء بالتصويت أو الترشح.
ويأتي هذا التعديل في سياق وطني يسعى إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى مراجعة شاملة للترسانة القانونية المنظمة للانتخابات، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
ومن المتوقع أن يُثير المشروع نقاشًا سياسيًا واسعًا، نظرًا لارتباطه المباشر بمعايير النزاهة في تدبير الشأن العام وتأثيره على تخليق الحياة الانتخابية في البلاد.
ظهرت المقالة هؤلاء الأشخاص سيمنعون من الترشح للانتخابات! أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.