يبدو أن جبهة “البوليساريو”، متخوفة من الدعوات التي أطلقها رؤساء ووزراء أفارقة سابقين، من خلال إعلان “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي”، الذي وجه دعوة صريحة لتصحيح الخطأ السياسي والقانوني والأخلاقي الذي زجّ بالجبهة المدعوة من الجزائر، ضمن مؤسسة الاتحاد الإفريقي.
مخاوف “البوليساريو”، جاءت على لسان القيادي في الجبهة، محمد سيداتي، التي اعتبر أن التحركات التي يقوم بها بالمغرب أصبحت تشكل خطرا على إفريقيا، حسب وصفه.
واعتبر المسؤول في البوليساريو، في حوار مع “إذاعة جزائرية”، “أن ما حدث في أديس أبابا، بشأن رفض المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اعتماد مشروع “الاستراتيجية والإطار السياسي لشراكات دول الاتحاد الأفريقي”، لم يكن ليحدث لولا “تآمر المغرب ضد إفريقيا لإقحامها في متاهات”، “وفرض عليها ما لا تريد”، لهذا أصبح المغرب – بحسبه -، يشكّل خطرًا على الدول الإفريقية، مشيرا إلى ترشح المغرب “لمقعد النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي هدفه سد الطريق على الجزائر، والتشويش على أحقيتها في نيل هذا المنصب”، حسب زعمه.
تصريحات القيادي في البوليساريو، تأتي أيام قليلة، بعد مطالبة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بقوله إنه على الاتحاد الإفريقي “أن يتحمل مسؤوليته في قضية الصحراء”، وفي ذلك تأكيد أو ربما استشعار للتحرك المغربي داخل المؤسسة الإفريقية من أجل زحزحة ما ترسب من وراء جلوس جبهة البوليساريو الفاقدة للشرعية القانونية والتاريخية في المؤسسة، إذ بدأت الأصوات الداعمة للطرح الإنفصالي في الخفوت، ولم يتبق إلا قلة وعلى رأسهم الجزائر وجنوب إفريقيا.
التحرك الجزائري لتثبيت أقدام جبهة البوليساريو في شراكات المؤسسة مع باقي الشركاء الاقتصادين والعواصم الكبرى، بعدما صادق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على “إعلان نداء طنجة” الخاص بمشروع طرد الوليساريو من الاتحاد، تحرك قوبل برفض الاتحاد الإفريقي لمشروع تثبيت أقدام الجبهة، ما يعني وفق مراقبين فشلا للدبلوماسية الجزائرية، التي راهنت عليه إلى جانب عدد من القوى الداعمة لها، في مأسسة إشراك بعض الكيانات، ومن بينها جبهة البوليساريو الانفصالية في الشراكات الدولية التي ينسجها الاتحاد الأفريقي.
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
