أصدرت تسعة تنظيمات حزبية وحقوقية وجمعوية بيانات أدانت فيه قرارات عمالة العرائش، بخصوص انطلاقة الموسم الصيفي الجاري بمدينة العرائش، في مقدمتهم شبيبة العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار، وحزب الاشتراكي الموحد، وجماعة العدل والإحسان، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي العمالي.
شبيبة العدالة والتنمية ترفض قرارات عامل العرائش
وعبرت شبيبة العدالة والتنمية، عن رفضها أسلوب در الرماد في العيون ومنطق اللحظات الأخيرة في التعاطي مع تحضير وتأهيل شاطئ رأس الرمل لاستقبال زواره، في غياب لرؤية واضحة مندمجة للنهوض بهذا المرفق الحيوي، مؤكدة على ضرورة برمجة التدخلات اللازمة في أوقات خارج فصل الصيف، مستهجنة صفاقة التبريرات المصاحبة لهذا التكاسل والتقصير في القيام بالواجبات والوفاء بالمسؤوليات، هروبا إلى الأمام بالتَّجني على القوانين والمساطر الإدارية والتنظيمية.
ورفضت الشبيبة، رُكون عامل الإقليم إلى الحلول السهلة في تحمل مسؤولياته، ذلك أن توقيع قرارات المنع عوض إبداع وابتكار حلول للملفات الموضوعة على مكتبه، لدليل على غياب الاستيعاب المطلوب واللازم لخصوصيات المدينة وتاريخها، داعية إلى تنظيم قوارب العبور وتقنينها مع تطوير منتوجها ودعمه، وتأطير العاملين بها، إضافة إلى إنزال الجزاء على كل من سيسيء حينها إلى هذا الموروث، مشيرا إلى أن المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 81.21، المتعلق بالساحل، التي تعتبر الولوج إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم، لا يمكن منعه أو الحد منه إلا لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني، وحماية البيئة، والسلامة”.
وأضاف البلاغ، أن “شاطئ سيدي عبد الرحيم إلا امتداد لشاطئ “پيليغروسا”، فإن كانت سلامة المصطافين مهددة في أحدهما فهي مهددة في الآخر، كما لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال وتحت أي مصوغ كان أن يمنع الشاطئ عن فئة من المواطنين ويسمح بولوج فئة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن موضوع مسالك وطرق الولوج إلى الشاطئ تؤطرها المواد 30، 31، و32 من نفس القانون، إذ تلزم هذه المواد الإدارات المختصة بإحداث المسالك اللازمة ولو على الأملاك الخاصة وهي مسطرة ينظمها القانون، مستغربين “معاودة منع الرياضات المائية كذلك، والأصل أنها أنشطة منظمة أيضا بنص تنظيمي، أحطنا ببعض مما يروج وأبرزنا مواقفنا بخصوصه في غياب تام لأي تواصل مسؤول من لدن الجهات المعنية بصلاحيات المنع”.
وعبر بلاغ شبيبة البيجيدي، عن رفضه ل”منطق الأمر الواقع في موضوع النقل الحضري، ونخص بالذكر التوابيت القصديرية المتحركة، التي ما فتئنا نطالب بحل جدري لهذه المعضلة الحاطَّة من كرامة المواطن القاطن والزائر، ونحمل المسؤولية ها هنا لجماعة العرائش باعتبارها صاحبة المرفق ثم مؤسسة واد المخازن البَيْجَماعية باعتبارها الجهة المفوض لها تدبير هذا القطاع، ومن ثم عمالة الإقليم باعتبارها سلطة مراقبة إدارية ومسؤولة عن التنسيق بين المصالح الخارجية، واضح أن مدينة العرائش غير معنية بمشروع حافلات النقل الحضري الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، وهو ما أشار إليه بعض أعضاء الأغلبية أنفسهم، وبالتالي لا يمكن الاختباء وراء هذا المشروع، وحتى في حالة ما إذا كانت المدينة معنية، فسيحتاج الموضوع إلى مدة طويلة قبل أن يصل إلينا وعليه فلا عذر للقائمين على المرفق في بقاءه على هذا الحال، على الأقل في الأفق المنظور”.
واستهجنت الشبيبة، “حالة السير والجولان بمختلف شوارع المدينة وأزقتها، وتتحمل جماعة العرائش المسؤولية الكاملة في الفوضى التي يعرفها هذا المرفق، وندعوها إلى تحمل مسؤوليتها في إنجاز الدراسة اللازمة المستوعبة لمختلف المتدخلين وتنزيلها، والانتباه إلى التشوير العمودي والأفقي، وبخصوص هذا الأخير فإن التشوير الأفقي لا يتم بصباغة عادية أو ذات جودة صِفرية، ومجادلةُ المنتقدين بشهادة جودة تم الإتيان بها من طرف المُوَرِّد، احتجاج باطل وهروب إلى الأمام من المسؤولية التقصيرية الثابتة في هذا الباب، ونلفت الانتباه هنا إلى إمكانية بسيطة تتمثل في طلب الجماعة كذلك لخبرة من مختبر آخر يثبت ضعف جودة المواد المتسلمة، فتكون حينها للجماعة اليدُ العليا مقابل الطرف الآخر، دون أن يهددها أحد بالمتابعة القضائية كما يُروَّج، بل يمكن للجماعة أن تسلك المساطر القضائية الضرورية لانتزاع حقها وحق ساكنتها التي تمثلها”.
هيئات حقوقية وسياسية بالعرائش تندد بقرار عاملي حول إغلاق شاطئ
واستنكرت هيئات حقوقية وسياسية بالعرائش من بينهم (فيدرالية اليسار وحزب الاشتراكي الموحد وجماعة العدل والإحسان والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي العمالي)، التدبير الكارثي للموسم الصيفي من طرف السلطات المحلية والمنتخبة، منددة بالقرار العاملي القاضي بمنع المصطافين من ولوج شاطئ سيدي عبد الرحيم.
وقالت الهيئات، إن الموسم الصيفي يشكل مناسبة كبيرة لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء على مستوى توفير فرص الشغل أو تحسين مداخيل قطاع التجارة والفندقة والمطاعم، وتثمين كل المنتوجات المحلية، مؤكدة إلى أن الساكنة والتجار والمهنيين تنتظر بأمل كبير تطوير بنيات الاستقبال وتجويد خدمات النقل العمومي، وتهيئة الشواطئ لاستقبال الزوار والمصطافين وخل دينامية سياحية، تعود بالنفع على المدينة وتخرجها من تهمیشها.
ولاحظت الهيئات المجتمعة معالم موسم صيف سيء ورديء كغيره من المواسم السابقة، والمتمثل في منع المواطنين من ارتياد بعض الشواطئ، رداءة وخطورة خدمات النقل العمومي حافلات مهترئة تفتقر إلى أبسط شروط السلامة، استمرار منع قوارب العبور (الباسخير) وسيارات الأجرة الصنف الأول، شواطئ شبه مهملة، تزامن أشغال التهيئة مع انطلاق موسم الاصطياف … وذلك نتيجة سوء التدبير واللامبالاة وغياب أي تصور تنموي لمؤهلات المدينة السياحية من طرف المجلس الجماعي والسياسة المتجبرة للسلطات الإقليمية، التي تعتمد على الانفراد بقرارات المنع والتحكم، الذي يخضع فقط للهواجس الأمنية، دون مراعاة لتاريخ وتراث وطبيعة المنطقة الساحلية المتميزة.
ونددت الهيئات الحقوقية والسياسية، بالمنع المجحف والمستمر لمراكب العبور لشاطئ رأس الرمل (الباسخير)، وكذا سيارات الأجرة الكبيرة، واستمرار الترخيص لحافلات مهترئة لا تتوفر على أدنى معايير السلامة ( حالة ميكانيكية سيئة، حمولة زائدة….)، ومنع كل الحلول البديلة، وكذا القرارات المنفردة وغير المفهومة من المنع الذي يطال الولوج إلى بعض الشواطئ، وخاصة شاطئ سيدي عبد الرحيم للموسم الثاني على التوالي.
