أطلقت وزارة التجهيز والماء حملة تحسيسية لتوعية المواطنات والمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الماء في سياق تعرف فيه بلادنا نقصا في المجال المائي بفعل توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية.
وتروم وزارة التجهيز والماء تعزيز الوعي لدى المواطنين تجاه تحديات الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة، والارشادات العملية التي يمكن تطبيقها للاقتصاد في استهلاك الماء والحد من الإسراف في استخدامه، وقد أطلقت حملة حول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أعلن أن المغرب يتجه، نحو الاعتماد بشكل متزايد على موارد المياه غير التقليدية، مثل تحلية ماء البحر، وكذا الربط بين الأحواض المائية في ظل الجفاف.
وأوضح أن « الربط بين الأحواض المائية يتعلق بنقل المياه غير المستغلة في المناطق التي تعرف فائضا، يُصرف عموما في البحر، إلى المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية من أجل تأمين مختلف الاستخدامات، مثل مياه الشرب والصناعة والري ».
وكان بركة، وزير التجهيز والماء، أعلن أن معدل التساقطات المطرية السنوية على الصعيد الوطني، بلغ ما بين 1 شتنبر إلى حدود 18 يناير الجاري، 32.2 مليمتر، بتراجع 51.4 مليمتر من التساقطات مقارنة مع معدل نفس الفترة من السنة الماضية (66.3 ملم)، وقد تحسنت التساقطات خلال شهر أبريل لكنها لم تصل إلى المستويات المطلوبة.
وفيما يتعلق بالمياه الجوفية، كشف الوزير أيضا، أن الاستغلال المفرط لها ساهم في انخفاض مستوى المياه، موضحا أن هناك انخفاضا في مستوى المياه بفرشة تادلة بناقص 5 أمتار، وناقص 4 أمتار بكل من بني عمير وسوس، في حين بلغ مستوى الانخفاض باشتوكة حوالي 1.5 متر.
وبخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب المرتقبة خلال صيف 2024، أعلن الوزير أنه سيتم تزويد معظم المدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بصفة عادية باستثناء 45 مدينة ومركزا، التي تمثل 6 في المائة، وتهم 227 ألف و927 زبون.
وفي سياق حديثه عن الوضعية الراهنة، كشف أن المكتب يزود حاليا 792 مدينة ومركزا، باستثناء 40 مدينة ومركزا، والتي تهم 230 ألف و94 زبونا، التي تعرف اضطرابا في التزود بالماء الشروب.
وبخصوص تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، كشف بركة عن بعض الإكراهات، والمتمثلة أساسا في ندرة الموارد المائية الجوفية ووعورة المسالك الطرقية، ومشاكل التعرضات ونزع الملكية، التي قال إنها « تنعكس على توفير الوعاء العقاري لإنجاز المنشآت المائية ».
وكشف أن الدولة تتحمل كلفة عدم مراجعة تعريفة الماء، مشيرا في هذا الإطار إلى أن كلفة إنتاج توزيع الماء « تتراوح ما بين 15 و20 درهم للمتر مكعب، في حين يؤدي المواطن حوالي 2.5 درهم للمتر مكعب فقط ».
وقدم بركة، بين يدي الملك محمد السادس، خلال جلسة العمل التي ترأسها يوم 16 يناير مخطط العمل الاستعجالي لمواجهة الجفاف، يتضمن تسريع إنجاز سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وإنجاز آبار وأثقاب استكشافية لاستغلالها في دعم التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى جانب إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية وضمان العدالة المجالية مع المناطق الداخلية.
كما يشتمل هذا المخطط، يضيف الوزير، « اقتناء المحطات المتنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الأجاج، وإنجاز مشروع الربط البيني بين سد وادي المخازن وسد خروفة، ودراسة مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع ».
ويستهدف المخطط أيضا، « مواصلة تنزيل برنامج إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف »، و »تكثيف الاقتصاد في الماء بشبكات الجر وتوزيع الماء الصالح للشرب وبقنوات الري، والتقييد في استعمال مياه السقي وتقليص صبيبه عند الضرورة »، إلى « جانب تنزيل برنامج تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنات والمواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، وتوعيتهم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذيره ».
