الخط :
A-
A+
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بأي حال من الأحوال بالقرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، يومه الجمعة، بشأن الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري، مشددة على أنها لم تشارك المملكة في أي مرحلة من هذا الإجراء.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية التي تتعلق من جهة بالاتحاد الأوروبي، ومن جهة أخرى بجبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر، وأن المغرب لم يشارك في أي من مراحل هذه العملية، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بهذا القرار”.
وأضافت الوزارة في البلاغ ذاته، أن “محتوى هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء في الحقائق، مما يعكس جهلًا تامًا بواقع الملف، وإلا فإنه انحياز سياسي صارخ”.
وأشار البلاغ إلى أن “المحكمة سمحت لنفسها بالتدخل مكان الهيئات الأممية المختصة وتناقضت مع مواقفها المعروفة ومقارباتها الراسخة، مشيرا في هذا السياق، أن المحكمة البريطانية العليا أظهرت في قضية مماثلة تمامًا، قدرًا أكبر من التمييز والنزاهة والسيطرة القانونية.
كما أكد البلاغ على أن “المغرب يطالب بأن يتخذ المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكاسب الشراكة، وتوفير الأمن القانوني الذي يستحقه المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي”.
و اختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد أن “المغرب يجدد موقفه الثابت بعدم الانخراط في أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم سلامته الإقليمية ووحدته الوطنية”.
