أجمع رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT)، اليوم الثلاثاء بطنجة، على الإشادة بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس من أجل قارة مندمجة ومزدهرة، ومن أجل تعاون جنوب – جنوب قائم على التضامن والعمل والمشترك.
وأشار رؤساء الوفود، خلال هذه الجلسة المهمة التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، إلى أن الرؤية الملكية الرامية إلى منح البلدان غير الساحلية بمنطقة الساحل منفذا على المحيط الأطلسي هي في الوقت نفسه “واقعية” و”استراتيجية للغاية”، معتبرين أن الرؤية تدل على تمسك جلالته المتين بتجذر المملكة المغربية في عمقها الإفريقي وعملها من أجل الوحدة الإفريقية.
كما أعربوا عن امتنانهم العميق للملك محمد السادس، على تضامنه الفعال مع إفريقيا ودعمه القيم لقطاع الصيد البحري، والذي يتجلى في إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة، لا سيما بناء وتجهيز قرى الصيد التقليدي بالسنغال وغينيا وكوتديفوار والكونغو.
وأشار رؤساء الوفود كذلك إلى أن إجراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) لحملتين لتقييم المخزونات السمكية في المياه الإقليمية لبنين وليبيريا، باستخدام سفينته من الجيل الجديد المخصصة للبحوث “الحسن المراكشي”، يجسد بشكل مثالي هذا التضامن الإفريقي، الذي ينشده ويدعمه الملك.
وفي ختام المشاورات، أكد رؤساء الوفود على أن مؤتمر (COMHAFAT)، باعتباره منظمة حكومية دولية من أجل تنمية وتعزيز التعاون في الصيد البحري جنوب-جنوب ينخرط بشكل كامل في الرؤية الملكية الجديدة، ويعمل على حشد الجهود لإضفاء البعد الأطلسي على مشاريع التنمية المستدامة والشاملة على المستوى القاري.
والتزم المشاركون في المؤتمر بدعم الانتقال الأزرق لقطاع الصيد البحري في إفريقيا من خلال تدابير مشتركة وموحدة وتعاونية، في حين سيقوم المؤتمر بتنسيق الجهود الإقليمية من أجل اقتصاد أزرق مستدام وشامل في إفريقيا، وبشكل خاص على مستوى الدول ال 22 الأعضاء فيه.
على صعيد آخر، أعرب رؤساء الوفود عن شكرهم للمغرب على استضافته المؤتمر الوزاري الثالث رفيع المستوى بشأن مبادرة الحزام الأزرق ومشاورات الأمم المتحدة الإقليمية الإفريقية بشأن المحيطات (UNOC-3).
وشهدت هذه الدورة، التي انعقدت طبقا للآليات القانونية لمؤتمر COMHAFAT، مشاركة 22 دولة عضو في هذه المنظمة الإفريقية، من المغرب إلى ناميبيا، مما أتاح الفرصة لتقييم التعاون في الصيد البحري في إفريقيا الأطلسية.
وتركزت المناقشات بشكل خاص على تقييم أنشطة المؤتمر ودراسة سبل تطويرها.
كما بحث المشاركون سبل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام والشامل في جميع أنحاء القارة، لا سيما فيما يتعلق بأنظمة الإنتاج المائي والتشغيل الأزرق.
