أكد وزير التعليم الأولي والتربية الوطنية والرياضة، شكيب بنموسى، على أن الوزارة تعمل على فسخ عقود الشراكة مع الجمعيات التي لا تحترم القوانين والتشريعات المعمول بها في تشغيل المربيات والمربين بالتعليم الأولي.
وقال بنموسى، ضمن جوابه على أسئلة البرلمانين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (3 يونيو)، إن الوزارة تحرص على بلوغ الأهداف المسطرة لضمان تعميم تعليم أولي عصري في أفق سنة 2028، مع ضمان الجودة اللازمة لهذا التعليم.
هذا الأمر، يضيف الوزير، يتطلب، سنويا، إحداث ما بين 4 آلاف و5 آلاف وحدة للتعليم الأولي من طرف الوزارة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أغلبها في الوسط القروي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعتمد في تنزيل هذا الورش على مقاربة الإشراف المنتدب لفائدة جمعيات وطنية ذات تجربة كبيرة في تدبير أقسام التعليم الأولي.
وأشار بنموسى إلى أن هذه الجمعيات تتكلف بانتقاء المربيات والمربين، وذلك من خلال نهج سياسة القرب من الدواوير، وما يعنيه ذلك من إشراك للأسر والمنظومات المحلية، ومراعاة خصوصيات المرحلة العمرية للأطفال التي تتطلب مهارات معرفية وقدرات تواصلية واجتماعية معينة، تختلف عن ما هو مطلوب في السلك الابتدائي، وكذا الرفع من القدرات المهنية للمربيات والمربين، من خلال توفير تكوين أساس، بغلاف زمني يصل إلى 950 ساعة.
وشدد المتحدث على أن الوزير تحرص في الشراكة مع هذه الجمعيات على مدى احترام القوانين والتشريعات المعمول بها في تشغيل المربيات والمربين من طرف هذه الجمعيات.
