قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، إن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل آلية ناجعة لإعمال مبادئ التدبير والحكامة الجيدة عبر صياغة برامج ومشاريع مندمجة، تنبني على الإلتقائية والانسجام والتكامل بين الرؤية التنموية للجهات والاستراتيجيات الوطنية.
وأكد السيد لفتيت، الذي قدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2024 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن بناء صرح الجهوية المتقدمة يعرف دينامية متصاعدة تحكمها مقاربات ميدانية فاعلة ودامجة، نابعة من خصوصيات وواقع التجربة المغربية على مر عقود…