الصحيفة من الرباط
قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم.
أعرب الوزير أن هذا المشروع يأتي استجابة للتطورات الهيكلية التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ دستور 2011. ويهدف المشروع إلى تحديث المسطرة المدنية التي تعود إلى عام 1913، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع تم إعداده بمنهجية تشاركية شملت آراء مختلف الجهات المعنية في الحقل القضائي، مؤكداً على أهمية ضمان الحريات والحقوق وتسهيل الوصول إلى العدالة.
كما أشار وهبي إلى أن المشروع…