العمق المغربي
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بجنيف، إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أصبحت من الماضي بالنسبة للمغرب، لاسيما بعد الحصيلة الإيجابية لنتائج العدالة الانتقالية التي مكنت من طي هذا الملف، وفق تعبيره.
جاء ذلك في كلمة لوهبي خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، ضمن الحوار التفاعلي الذي يهدف إلى استعراض جهود الدول الأطراف في تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأوضح وهبي أن المكتسبات التي حققها المرب جعلت الاختفاء القسري “ممارسة مرتبطة بأحداث تعود إلى الماضي”، مشيرا إلى عدم تسجيل أية حالة ينطبق عليها وصف الاختفاء القسري بالمغرب، بعد انتهاء عمل هيئة الإنصاف والمصالحة واعتماد دستور 2011.
وبحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن وهي شدد على أن المغرب كان وما زال سباقا في التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ومن بين الدول الرائدة التي وقعت على الاتفاقية، وأثبتت التزامها بمقتضياتها.
وأشاد الوزير بالدور الإيجابي الذي تلعبه اللجنة الأممية في متابعة تنفيذ الاتفاقية، مؤكدًا على أهمية الحوار التفاعلي كفرصة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.
واعتبر أن المغرب، حقق خطوات كبيرة في مجال العدالة الانتقالية، حيث اعتمد نهجًا شاملاً يهدف إلى تصفية ماضي الإنتهاكات وتعزيز مقومات المصالحة الوطنية.
وأشار إلى أن هذا التوجه أفضى إلى تجريم كل أشكال الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية، وهو ما يُبرز الإرادة القوية للمملكة في إرساء دعائم دولة الحق والقانون.
وبحسب الوزير، فإن المغرب كان من بين الدول التي شاركت في تطوير الإطار الدولي لمكافحة جريمة الاختفاء القسري، من خلال الانخراط في المبادرات الدولية، بما في ذلك دعم المشاورات التي تهدف إلى بلورة خطة عمل مشتركة لمكافحة هذه الجريمة على الصعيد العالمي.
وأضاف أن المملكة تستعد لتنظيم مؤتمر دولي في يناير 2025، يسعى لتعزيز الانخراط الدولي في الاتفاقية الأممية المتعلقة بالاختفاء القسري، وهو ما يعكس التزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وفي سياق تعزيز العدالة وسيادة القانون، استعرض وهبي الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
ويرى وهبي أن المغرب قطع أشواطًا كبيرة في تطوير آليات وطنية لمكافحة الجرائم الجسيمة، من بينها الاختفاء القسري، التعذيب، والاعتقال التعسفي.
وولفت إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية التي تحول دون الإفلات من العقاب، وتضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وشدد الوزير أن المملكة المغربية في إطار رؤيتها الاستراتيجية لحقوق الإنسان، قد وضعت آليات وطنية مبتكرة لمتابعة توصيات اللجان الأممية وضمان تنفيذها.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها المملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، من خلال إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تستهدف العاملين في مجال إنفاذ القانون والقضاء، بما يضمن تطبيق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وأعرب وهبي عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على عملهم الدؤوب في متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المغرب سيظل شريكًا فاعلاً في الجهود الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
كما شدد على استعداد المملكة للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما تلك المتعلقة بحالات الاختفاء القسري في سياق الهجرة والجريمة العابرة للحدود.
