هسبريس ـ عبد العزيز أكرام
جدّد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دعوته إلى المسؤولين الإداريين بالمحاكم المغربية من أجل “مواصلة المساهمة في تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى تتبع ومواكبة عمل وحدات التبليغ والتحصيل بالمحاكم، للرفع من نجاعة تحصيل الدين العمومي”.
ودعا وهبي، ضمن المراسلة التي بعث بها إلى المسؤولين المذكورين، إلى “اعتماد آليات منتظمة ومحكمة لتتبع وتقييم أداء وحدة التبليغ والتحصيل، بما يضمن توافر البيانات المتعلقة بأنشطتها بشكل مستمر، مع تتبع وضعية الوسائل اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة هذه الوحدة، لا سيما السيارات النفعية والدراجات النارية من حيث عددها وحالتها التقنية، إضافة إلى حصص البنزين المخصصة لها”.
كما طالب وزير العدل بتتبع “أداء الموارد البشرية بهذه الوحدة من حيث العدد والتوزيع والمهام المنوطة بها، وكذا الاحتياجات التكوينية؛ فضلا عن رصد الإكراهات والصعوبات التي تعترض سير عملها، ومتابعة مساهمة موظفي النيابة العامة في عمليات التبليغ الزجري والتحصيل الخارجي”.
وفي السياق نفسه، أكد العضو في حكومة عزيز أخنوش على ضرورة “تفعيل مكتب التبليغ لكافة الإجراءات بشأن جميع الملفات الزجرية المحكومة غيابيا أو حضوريا؛ بما في ذلك ملفات جنح ومخالفات السير وقضاء القرب، دون أي إهمال أو تقصير، مع الحرص على التدبير الجيد والمنتظم لمرجوعات التبليغ”.
ونادى وهبي، بالمناسبة عينها، بـ”سلك مسطرة إصدار الأوامر بالمداخيل والتكفل بها بخصوص جميع المقررات القضائية المتضمنة لغرامات أو إدانات نقدية أو صوائر ومصاريف قضائية، بمجرد تحقق شرطين اثنين هما: استنفاذ جميع طرق الطعن العادية وانصرام أجل 30 يوما من تاريخ النطق بالأحكام الحضورية أو من تاريخ تبليغ المقررات القضائية”.
إلى ذلك، طالب وزير العدل المسؤولين الإداريين بمحاكم المملكة بموافاة مديرية الميزانية على مستوى الوزارة بـ”إحصاء دقيق لوضعية الإكراه البدني في الديون العمومية، مع إيلاء العناية اللازمة لتبليغ الأحكام الزجرية المرتبطة بقضاء القرب، أسوة بباقي المقررات القضائية الصادرة عن كل محكمة، مع الحرص على تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية في هذا الخصوص”.
وحثّ المسؤول الحكومي عينه أيضا على موافاة المديرية نفسها، قبل متم شهر أبريل من كل سنة، بـ”القوائم الاسمية للموظفين المكلفين فعليا بالتبليغ والتحصيل، وكذا المكلفين بتصفية الرسوم والمصاريف القضائية، في الوقت المناسب وبدون تأخير”.
كما شملت توجيهات الوزير الوصي على قطاع العدل “الحرص على تفعيل مسطرة تجزيء الدّيْن العمومي، مع اعتبار التزام المدين بمثابة ضمانة، وذلك في إطار السلطة التقديرية المخولة للمحاسب المكلف بالتحصيل، موازاة مع تفعيل مسطرة إلغاء الديون العمومية التي يتعذر استخلاصها”.
وأكد عبد اللطيف وهبي، في الأخير، أن وزارته “حرصت على اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات العملية الرامية إلى تتبع ومواكبة عمل وحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، ورصدت اعتمادات مالية مهمة لتوفير ما يلزمها من موارد بشرية ووسائل لوجستيكية وآليات تدبيرية ملائمة”.