الخط :
A-
A+
أعلنت مجموعة مكونة من 38 دولة عن دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أهمية احترام الطابع الثنائي لتفاعل الدول الأعضاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان.
وأشادت هذه الدول وفقا للبلاغ الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه اليوم الأربعاء “بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية”.
وفيما يخص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أكدت المجموعة أن “هذا النزاع هو نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء”.
وأعربت الدول عن دعمها “للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق”.
وأشارت المجموعة إلى أن “حل هذا الخلاف الإقليمي المفتعل سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه”.
ورحبت المجموعة “بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
