انطلق سباق الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط بالرباط، المعروفة بدائرة “الموت”، اليوم الجمعة، بين 4 مرشحين لتعويض عبد الرحيم واسلم بن محمد، المجرد من عضوية مجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية في يوليوز الماضي.
وتتنافس 4 أحزاب فقط على مقعد دائرة المحيط بعمالة الرباط، ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية وحزب فيدرالية اليسار، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وزكّى حزب التجمع الوطني للأحرار المنسق الجهوي للحزب لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، النائب الأول لرئيس مجلس جهة الرباط-سلا -لقنيطرة، سعيد بنمبارك، لخوض غمار الانتخابات الجزئية المقررة يوم 12 شتنبر المقبل.
من جانبه، اختار حزب العدالة والتنمية عضو مجلس الوطني وكاتبه الإقليمي بالرباط، عبد الصمد أبو زهير، لدخول غمار الانتخابات الجزئية بـ”دائرة الموت”.
ووضع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الثقة في فاورق مهداوي، عضو مجلس جماعة الرباط والكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي لدخول غمار الانتخابات الجزئرية، في حين رشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ياسين التونارتي، فاعل سياسي وجمعوي ومزاول لأعمال حرة ونجل التجمعي سعيد التونارتي.
وورغم ترشيحات دخولها غمار الانتخابات الجزئية للظفر بمقعد إضافي بمجلس النواب، لم يقدم حليفا حزب “الحمامة” في الحكومة، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، أي ترشيح للانتخابات، إضافة إلى التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية.
وسيحاول حزب التجمع الوطني للأحرار استعادة المقاعد البرلماني الذي انتزع منه بعدما جردت المحكمة الدستورية عبد الرحيم واسلم بن محمد، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – المحيط” (عمالة الرباط)، من عضوية مجلس النواب.
وجاء قرار التجريد بعد اطلاع المحكمة على رسالة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصدور قرار عن الغرفة الجنائية قضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف عبد الرحيم واسلم بن محمد بشأن إدانته من أجل “جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم”.
وأوضحت أن المطلوب تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2022/07/13، تحت عدد 1/1186 في الملف الجنحي عدد 2022/6/1/8554، قضى بسقوط طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/12/13 تحت رقم 1719 في الملف عدد 2021/2602/838 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 4845/20 القاضي بإدانته من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم؛
وأبرزت أنه “تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه، نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وخلافا لانتخابات الثامن من شتنبر 2021، لم تشهد الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط ترشح عدد من القيادات الحزبية التي فضلت عدم خوض النزال القادم لتفادي “هزيمة مرتقبة”، وفق ما ذهبت إليه مصادر الجريدة في وقت سابق، لاسيما مع استعداد الأغلبية لدعم الترشيح الذي سيقدمه التجمع الوطني للأحرار لاسترجاع مقعده.
وكانت نتائج دائرة المحيط بالرباط أسفرت عن هزيمة ثلاث أمناء عامين خلال انتخابات الثامن من شتنبر، ويتعلق الأمر بسعد الدين العثماني، الذي كان يشغل حينها مهمة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، إضافة إلى محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وكذا إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر.
وشكلت النتائج حينها صدمة وسط القيادات الحزبية، خاصة منها حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، بعد فشل قيادتيهما في الحصول على مقعد برلماني، إثر الاكتساح الكبير الذي حققه مرشحو أحزاب الأحرار و”البام” والاستقلال.
