يشكل وجود ستة ملايين أجير غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب مشكلة عميقة، تعكس اختلالات كبيرة في منظومة الحماية الاجتماعية وفي آليات مراقبة سوق الشغل.
هذا الرقم الضخم الذي أعلنه كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، ليس مجرد إحصائية، بل هو مؤشر صادم على حجم شريحة واسعة من المغاربة غير المصرح بهم، وعلى غياب العدالة الاجتماعية في قطاع الشغل، وهو ما يتسبب في خسارة الدولة لخمسة مليارات درهم شهريا، ناهيك عن انتهاك حقوق الملايين من الأجراء الذين يعيشون في غياب أي ضمان اجتماعي يحميهم من تقلبات الحياة.
أسباب هذه الأزمة متشعبة، ولكن على…