رفعت المملكة ميزانية الدفاع الوطني إلى 133 مليار درهم، بزيادة قدرها 9 مليارات دراهم عن السنة المنصرمة، حسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ووفق المصدر نفسه، سيتم تخصيص هاته الميزانية لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع.
وجاء في المادة 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 أنه “يحدد بمائة وثلاثة وثلاثين مليارا وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليون (133.453.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما، خلال السنة المالية 2025، من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
وبدأت ميزانية الدفاع في الارتفاع، بشكل ملحوظ، منذ سنة 2019 (96.7 مليار درهم)؛ حيث وصلت إلى 115.5 مليار درهم في سنة 2022، وإلى 120 مليار درهم في سنة 2023، وإلى 124.7 مليار درهم في سنة 2024، ثم إلى 133 مليار درهم في سنة 2025.
يشار إلى أن المجلس الوزاري الأخير صادق على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.
ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.
وتندرج هذه المشاريع الأربعة في إطار العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات، وتهدف إلى الزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة الأخرى لجوء الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، وبتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، وكذا التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين المكلفين للقيام بمهام بالخارج.
