الخط :
A-
A+
أعادت الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر الجاري، للواجهة الحديث عن البطالة ببلادنا، والتي تصاعدت أرقامها بشكل مخيف في عهد الحكومة الحالية، هذه الأخيرة التي تُعلق شماعة فشلها في كل مرة لتبرير الوضع الذي أوصلت له البلد، على وجود أزمة عالمية ومخلفات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
وكشفت الأرقام التي تضمنها التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمغرب لسنة 2023، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام الملك محمد السادس بالقصر الملكي بتطوان، بمناسبة عيد العرش المجيد، عن ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، خلال عام 2023، إلى 13 في المائة، ليسجل أعلى معدل له منذ سنة 2001.
ووفق التقرير نفسه، فإن أداء التشغيل كان بين الضعيف والسالب بالنسبة لجل القطاعات، إذ فقدت الفلاحة أكثر من 200 ألف منصب عمل خلال سنة واحدة، وتراجع إحداث مناصب الشغل في قطاع الخدمات من 164 ألفا إلى 15 ألفا فقط، ليبلغ إجمالي مناصب العمل التي خسرها الاقتصاد الوطني 157 ألفا سنة 2023، مقابل فقدان 24 ألفا سنة 2022.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 90,000 شخص، بواقع 48,000 في المناطق الحضرية و42,000 في المناطق الريفية، ليصل إجمالاً إلى 1.633.000 شخص على المستوى الوطني.
ويبدو أن هذه الفضيحة ربما ستجعل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في مرمى الاتهامات وقد تجعل اسمه من الأسماء البارزة التي يفترض أن تغادر حكومة عزيز أخنوش، خلال التعديل المرتقب، لفشله في تدبير قطاع اجتماعي بامتياز، والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة في عهده.
ورغم أن الوزير السكوري، أنفق أموالا طائلة لتلميع صورته في الإعلام خلال الفترة الأخيرة كما أشارت الى ذلك بعض المنابر، محاولا إخفاء أزمة البطالة التي تفشت بشكل كبير في عهده، فإن أرقام معدلات البطالة في المغرب، التي ارتفعت بشكل كبير، وأظهرتها أرقام بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، فضحته وكشفت فشله في تدبير قطاع التشغيل.
ويبدو أن الوزير يونس السكوري، يعيش أسوأ أيامه في ظل أحداث الفنيدق مع فشله في تدبير جميع الملفات التي تم تكليفه بها، حيث لم يقدم أي إضافة ملموسة للقطاع الذي يشرف عليه منذ تعيينه.
ورغم محاولات السكوري للتغطية على الأرقام المخيفة لمعدلات البطالة بالمملكة، التي برزت بالتزامن مع الحديث داخل الأوساط السياسية، عن تعديل حكومي مرتقب، فإن ذلك لم يكن ذا جدوى كبيرة، وذلك بعدما كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في ماي الماضي، أن عدد العاطلين ارتفع بـ 96 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، حيث انتقل من 1.549.000 إلى 1.645.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ 6 في المائة، مسجلا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 59 ألفا بالوسط الحضري وبـ 38 ألفا بالوسط القروي.
