في خطوة تصعيدية جديدة، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الاثنين المقبل (7 أكتوبر).
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة جاءت “بعد تسجيل عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لايجاد الحلول المناسبة، وبعد إجراء المكتب لعملية تقييم شاملة للمسار النضالي والترافعي الذي نهجه منذ بداية المسلسل التشريعي الموسوم بالردة الحقوقية والدستورية والماس بالمكتسبات المهنية”.
وأكدت الجمعية أن المسار النضالي والترافعي يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، مبرزة أن “نضال المحاميات والمحامين نضال من أجل رسالة المحاماة وأدوارها الطبيعية في دولة الحق والقانون”.
وأشارت البلاغ ذاته إلى أن قرار مقاطعة جلسات الجنايات جاء “نظرا لردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة”.
كما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مقاطعة صناديق المحاكم، لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، باستثناء ما ارتبط بآجال.
وأعلنت الجمعية عن تنظيم وقفات أسبوعية، لمدة ساعة كل يوم خميس، من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة.
وشددت الجمعية على أن اتخاذها لهذه القرارات “نتيجة حتمية للحوار المبتور والغير المنتج، ويعلن تمسكه بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة”.
