احتج حوالي 150 مستخدما بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الثلاثاء قبالة البرلمان بالرباط، ضد مشروع قانون احداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات المعروض حاليا للمصادقة في جلسة عامة بمجلس المستشارين.
وردد المحتجون شعارات تندد بالمشروع الحكومي لاستبدال الشركات الحالية، سواء التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، أو تلك المفوض إليها تدبير هذا القطاع.
وحَمَل محتجون لافتات صغيرة تنتقد ما يعتقدون أنه محاولة لخوصوصة قطاع توزيع الماء والكهرباء، وكذلك تسليع هذه الخدمة.
وانتقد عبد العزيز العشير النائب الأول للكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل (قطاع الماء)، مشروع القانون الذي في نظره ما كان ضروريا أن يتم اللجوء إليه في وجود قانون التدبير المفوض.
وأوضح بأن القانون الجديد المعروض حاليا على مجلس المستشارين للمصادقة سيتسبب في تفريخ عدة متدخلين في القطاع، إذ سينتقل عددهم من 3 متدخلين حاليا إلى 12 شركة جهوية ستتفرع عنها شركات أخرى.
ونفى أي تشاور بين وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون والفرقاء الاجتماعيين، ما عدا جلستين يتيمتين لم يتفق فيهما على أي شيء.
وحذر من ارتفاع أسعار المَاء والكَهْرباء بعد شروع الشركات الجديدة في العمل، سيما أن القطاع الخاص يسعى دوما إلى تحقيق الأرباح.
وأبدى مُحَمد المزوكي الكاتب العام للكونفدرالية العامة للشغل، إن القانون الجديد سيفتت العمل النقابي بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، نتيجة الحاق المستخدمين المكلفين بالتوزيع إلى الشركات الجهوية، في أفق نقل المستخدمين المُكلفين بالإنتاج.
وتأتي هذه الوقفة في إطار تنفيذ برنامج احتجاجي، أعلنت عنه نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية العامة للشغل ضد مشروع القانون، بالتزامن مع شن اضراب وطني جديد منذ أمس الإثنين ويستمر إلى يوم غد الأربعاء.
وحذرت هيئات نقابية وسياسية من مغبة “المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية”.
وتسعى الحكومة من خلال احداث هذه الشركات الجهوية الجديدة إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار، فيما تم تحديد مساهمة الدولة في 10 في المائة فقط.
