يسود احتقان كبير داخل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نتيجة تأخر هيكلة الوزارة بعد إدماج القطاعين، إضافة إلى تعثر هيكلة وعمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية،مع تسجيل تواصل غموض تنزيل مشروع قانون يتعلق بإحداث “الوكالات الجهوية للتعمير والاسكان”.
وأفادت مصادر جريدة “مدار21” أن تأخر هيكلة الوزارة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري سبب غموضا كبيرا لدى الموظفين، ولدى رؤساء المديريات بسبب عدم معرفتهم وضعيتهم داخل الوزارة، إذ يسود ترقب كبير وسط الموظفين عند انعقاد كل مجلس حكومي، في انتظار أن يحمل جديدا ينهي حالة الغموض.
وبينما ينص المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على إحداث مديريتين عامتين تضمان مختلف المديريات، ما تزال الوزارة إلى حدود اللحظة متأخرة في ذلك.
وتنص المادة 3 من المرسوم على أن الإدارة المركزية تشتمل على الكتابة العامة للوزارة والمفتشية العامة، إضافة إلى كل من المديرية العامة لإعداد التراب والتعمير والمديرية العامة للإسكان وسياسة المدينة اللتان تضم كل منهما مديريات.
وتشير المصادر إلى أن عددا من المديريات ما تزال شاغرة ومنها مديرية الاستراتيجية والتمويلات والتقييم، وكذا مديرية التعاون والشراكة والتواصل التي تعيش هذا الوضع منذ سنة 2021، في حين ينتظر الموظفون إنهاء حالة الانتظار التي تعيش على وقعها الوزارة.
وفي السياق ذاته سبق وأن سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “تعطيل الإدارة نتيجة التأخر غير المبرر في إخراج قراري إحداث وتنظيم المصالح المركزية واللاممركزة، مما نتج عنه تعطيل المصالح الحيوية وخلق حالة من التيه الإداري”.
كما أشار إلى “التمادي في التكتم عن مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الذي سيرهن مصير الموظفين والمستخدمين بالمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني والمديريات الجهوية والإقليمية للإسكان وسياسة المدينة ويضرب الوظيفة العمومية بالمصالح اللاممركزة”.
وأبرزت النقابة ذاتها وجود “الارتجالية في تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالوزارة والمؤسسات التابعة لها في غياب تام لأية استراتيجية اجتماعية حقيقية، ورهن المؤسسة بتفريخ اتفاقيات هشة غير متفاوض بشأنها وغير ذات جدوى تعكس غياب الفكر والثقافة الاجتماعيين والكفاءة المطلوبة لدى المسؤول عن المؤسسة”.
وكانت النقابات الثلاث التابعة للاتحاد المغربي للشغل قد طالبت بدورها بعقد “لقاء مستعجل بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان”، مشيرة إلى أنه “تم إعداده و صياغته من جانب واحد دون إشراك ودعوة النقابات الممثلة داخل الوزارة التي تعتبر شريكا أساسيا للإدارة من أجل النهوض بالقطاع من جهة وتحسين ظروف عمل الموظفات والموظفين والمستخدمين من جهة أخرى “.
وأخبرت النقابة ذاتها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري عن “حالة من الاستياء والاحتقان والتوجس في صفوف غالبية الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة وكدا المستخدمين بالوكالات الحضرية مما أدى الى سيادة جو مشحون داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها بسبب بعض بنود مشروع القانون السالف ذكره والتي تجهز في مضمونها على حقوق ومكتسبات الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية وخاصة فيما يتعلق بوضعهم القانوني داخل الوزارة في ظل هذا الإدماج”.
