سفيان رازق
واجه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية والقروية والمياه والغابات، انتقادات نواب برلمانيين بخصوص “الفشل” في تعزيز الأمن الغذائي للمغاربة ومنح الأسبقية للتصدير فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية خاصة اللحوم الحمراء والفواكه.
وفي هذا الصدد، انتقد الشرقاوي الزنايدي، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء، حيث أصبح سعرها يتراوح، على حد تعبيره، بين 120 و150 درهما للكيلوغرام الواحد، معتبرا أن تبريرات وزير الفلاحة بهذا الخصوص “غير كافية”.
وأشار الزنايدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن “الحكومة دعمت القطاع الفلاحي باستمرار دون جدوى أو انعكاس على القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير الأمن الغذائي لهم”، منتقدا طريقة صرف الدعم الحكومي للفلاحين، حيث “يتم منحه، على حد قوله، لـ”اللوبيات”، مع حرمان الفلاحين الصغار من هذا الدعم”.
من جانبه، انتقد محمد الحمامي، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، توجيه الأبقار المستوردة للتخزين ثم التعليف عوض توجيهها للذبح بشكل مباشر، حيث يساهم هذا الأمر، على حد قوله، في ارتفاع التكاليف وهو ما يؤثر على الثمن النهائي للبيع.
من جهتها، أكدت النائبة عن مجموعة العدالة والتنمية ربيعة بوجة أن “أقوى تحدي يواجه المغرب اليوم هو ضمان الأمن الغذائي لبلادنا ومواجهة التغيرات المناخية، معتبرة أنه رغم الاستراتيجيات والجهود ومخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر غير أن المغرب تراجع، بثلاث درجات في مؤشر الأمن الغذائي.
وذكرت المتحدثة ذاتها بأن صندوق النقد الدولي أكد بأن المغرب أنهى السنة الماضية بمعدل تضخم بلغ 6.1 في المائة ويواجه ارتفاع في أسعار المحروقات إضافة لاستمرار موجة الجفاف التي أثرت على الأسعار الداخلية، على حد قولها، مشددة على أن التصدير يحظى بالأولوية لدى الحكومة ما يسبب ارتفاع في أسعار مختلف المنتوجات الفلاحية، على حد تعبيرها.
وحملت ربيعة بوجة مسؤولية هذه الإشكاليات وعدم ضمان الأمن الغذائي لوزارة الفلاحة، مشيرة إلى أن المغرب لا ينتج سوى 40 في المائة من السكر، فضلا عن بلوغ أثمنة اللحوم الحمراء لأثمنة قياسية وصلت لـ150 درهما للأغنام و110 درهم للحوم الأبقار للكيلوغرام الواحد، فضلا عن المشاكل المرتبطة بارتفاع أسعار الدواجن والفواكه والتين الشوكي وأسعار مختلف أنواع الزيوت.
اختلالات مناخية وارتفاع كلفة الإنتاج
وفي رده على انتقادات النواب، أوضح صديقي أن سلاسل اللحوم الحمراء شهدت تأثرا كبيرا بفعل الاختلالات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج، ما انعكس، على حد قوله، على الإنتاج بفعل تراجع المردودية وعدد رؤوس القطيع في الآونة الأخيرة.
وأبرز وزير الفلاحة أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لأجل استقرار تموين السوق الوطنية، من قبيل دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين والأغنام فضلا عن فتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار (أمريكا الجنوبية) وتبسيط المساطر، مع تم توقيع عقد برنامج مع المهنيين بهدف تحسين الإنتاج وبلوغ 850 ألف طن من اللحوم الحمراء في أفق سنة 2030.
