فاطمة الزهراء غالم
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن صعوبة وصول بعض المقاولات إلى بوابة الصفقات العمومية سببه ضعف صبيب الإنترنت، أو عدم تحميل البرامج الإلكترونية اللازمة.
جاء ذلك في جواب للوزيرة على سؤال للنائب البرلماني محمد لحموش عن الفريق الحركي، الذي أثار المشاكل المطروحة أمام المقاولين للحصول على وثيقة الضمانات المالية الإلكترونية لاستكمال ملف المشاركة في الصفقات العمومية.
وأبرزت نادية فتاح، أن “تنزيل التحديثات الجديدة المتعلقة بتطوير البوابة أو بالسلامة الرقمية والأمن الإلكتروني الذي يقوم به المشرفون على الموقع الإلكتروني لبوابة الصفقات العمومية يمكن أن يترتب عنه توقف مؤقت للموقع”.
إقرأ أيضا: هددوا باللجوء للقضاء .. مقاولون ساخطون من “التوقف المتكرر” لبوابة الصفقات العمومية
وشددت الوزيرة على “سعيها نحو رقمنة مساطر الصفقات العمومية وتبسيطها في إطار برنامج الإدارة الإلكترونية”.
ودعت الوزيرة المقاولين إلى الشروع في تقديم عروضهم وإنجاز وثيقة الضمان المؤقت في مدة كافية قبل التاريخ المحدد لفتح الأظرفة، وذلك للاستفادة من المساعدة والمصاحبة في الآجال المناسبة من طرف القائمين على الموقع الإلكتروني لبوابة الصفقات العمومية.
وأوضحت “أن قرارها بنزع الصفة المادية عن الضمانات المؤقتة عبر بوابة الصفقات العمومية يأتي في إطار هذا التوجه، حيث يسمح هذا النظام برقمنة جميع الإجراءات المتعلقة بالضمانات، بدءا من إبداع الطلبات وصولا إلى منح شهادة رفع اليد عنها”.
كما أشارت إلى أن “هذا الإجراء يهدف إلى تحسين القدرات المالية للمقاولات وتيسير ولوجها إلى هذه الضمانات الممنوحة من طرف المؤسسات البنكية”.
وأكدت المسؤولة الحكومية “على أهمية هذا التحول الرقمي في تعزيز الشفافية والوقاية من الممارسات غير الشرعية وتبسيط المساطر وعصرنة تنفيذ النفقات العمومية”.
وسبق أن أعرب مقاولون عن سخطهم من المشاكل التقنية المتكررة التي تشهدها بين الفينة والأخرى بوابة الصفقات العمومية، وتحرمهم من المشاركة في الصفقات التي تعلن عنها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وما يترتب عن ذلك من خسائر مادية مرتبطة بتكاليف انجاز وثيقة الضمان المؤقت caution لدى الأبناك.
وعاينت جريدة “العمق” شكاوى عدد من المقاولين المنخرطين في مجموعة فايسبوكية تحمل اسم “الصفقات العمومية الإلكترونية”، بلغت حد تهديد بعضهم برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية للتعويض عن الأضرار الناتجة عن التوقف المفاجئ للبوابة.
وقال متضررون إن هذه المشاكل التقنية بالبوابة حرمتهم من المشاركة في عدد من الصفقات العمومية، لافتين إلى أن الصفقات التي لم تشارك فيها أية مقاولة بسبب هذا التوقف المفاجئ قد يكلف الإدارات صاحبة الصفقة مصاريف إضافية.
