فاطمة الزهراء غالم
شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أهمية ترشيد ميزانية 2025، وتقليص النفقات، في ظل التحديات المالية العالمية التي تلقي بظلالها على المغرب، مشيرا إلى أن وزارته تسعى إلى تعزيز الحكامة المالية للجماعات الترابية، وتحسين أدائها في توفير الخدمات العمومية.
ودعا وزير الداخلية، في دورية موجهة إلى الولاة والعمال، إلى تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية من خلال تنويع مصادر الدخل، وتحسين تحصيل الرسوم والضرائب، وتشجيع الاستثمار، ثم ترشيد النفقات من خلال تحديد الأولويات، وتقليص النفقات غير الضرورية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
كما دعت الدورية الوزارية الولاة والعمال، إلى السهر على تحسين الحكامة المالية من خلال تطبيق معايير محاسبية سليمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتقوية الرقابة الداخلية، إضافة إلى رقمنة الإجراءات من خلال اعتماد أنظمة معلوماتية متطورة لتسهيل الإجراءات وتسريعها.
وشدد وزير الداخلية ضمن مراسلته،على ضرورة دمج منظور النوع الاجتماعي من خلال ضمان المساواة بين الجنسين في توزيع الموارد والمنافع.
وأشارت دورية وزير الداخلية، إلى أن ميزانية 2025، تتزامن مع وضع اقتصادي غير مستقر ناتج عن التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية، مما أفرز ضغوطات مالية غير مسبوقة أدت إلى إعادة النظر في أفاق النمو الاقتصادي.
وبالرغم من مرونة الاقتصاد الوطني تضيف المراسلة، من خلال المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها، “إلا أن تحديات المرحلة تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير، لا سيما مع توالي سنوات الجفاف وندرة الموارد المالية على المستوى الوطني”.
وفي هذا الصدد، يشدد وزير الداخلية، “على الجماعات الترابية باعتبارها فاعلا وازنا، وشريكا مسؤولا وموثوقا، إعطاء الأولوية للاتفاقيات التي تدخل ضمن نطاق السياسة المالية للمملكة وتفادي أي تأخر في تنزيل المشاريع المبرمجة في هذا الباب، وذلك لمواجهة الإجهاد المالي وتجنب الخصاص في الماء وضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب لاسيما بالعالم القروي.
وأكدت الدورية على أهمية الحكامة المالية الرشيدة في تدبير الميزانيات، وذلك من خلال تخصيص الموارد المالية بشكل عقلاني لتمويل المشاريع التنموية، بدلا من التركيز على نفقات التشغيل الجارية. ولتحقيق هذا الهدف، دعت المراسلة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماعات الترابية والسلطات العمومية والمنتخبون، إلى احترام المبادئ والتوجيهات التي حددتها في إعداد ميزانيات سنة 2025.
في سياق متصل، شددت وزارة الداخلية على تعزيز الشفافية في الإدارة المالية للجماعات الترابية من خلال إعداد تقارير مالية دقيقة، وتنويع مصادر الدخل، وترشيد النفقات، كما تدعو إلى اعتماد أنظمة محاسبية حديثة وتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في توزيع الموارد، بالإضافة إلى ذلك، تشدد المراسلة على أهمية الرقمنة في الإدارة المالية، وتبني حلول مبتكرة لتدبير المداخيل وتحسين كفاءة الإنفاق العام.”
وأبرز وزير الداخلية، أنه ينبغي على الجماعات الترابية أن “تعمل على استغلال هذه الموارد لتمويل نفقاتها، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية”.
وفي هذا الصدد، أبرزت الداخلية ضرورة إعداد برامج لتنويع مصادر الدخل وفقا للدوريات المتعلقة بتنمية الموارد المالية للجماعات، والتي تشمل تحديد الوعاء الضريبي للرسوم المستحقة، وتعزيز آليات تحصيل هذه الرسوم، لا سيما الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة، كما يجب تفعيل دور اللجان المختصة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة الجارية”.
ودعت الداخلية، الجماعات الترابية “لتجنب ضياع الحق في تحصيل الرسوم المستحقة”، وإصدار أوامر بالمداخيل خلال السنة التي تلي تاريخ استحقاق هذه الرسوم، باعتبار هذا الإجراء ضروريا لضمان تحصيل المبالغ المستحقة في الوقت المناسب وتجنب تأخر الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحصيل.
كما يجب على الجماعات الترابية، تضيف الدورية، العمل على تنويع مصادر دخلها، وذلك من خلال تعزيز آليات تحصيل الرسوم، مثل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة، داعية إلى تفعيل دور اللجان المختصة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.
