كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن المندوبية استعانت بحراس العمارات وأعوان السلطة لإحصاء ما يقارب 3,443 أسرة، التي امتنعت عن المشاركة في عملية الإحصاء لهذا العام.
وأفاد الحليمي، أن من بين الأسباب الرئيسية للامتناع كان القلق بشأن تأثير المعلومات الإحصائية على بعض المؤشرات.
وخلال ندوة صحافية، اليوم الخميس، التي أعقبت انتهاء عملية تجميع البيانات، أوضح الحليمي أن إجمالي الأسر الرافضة للمشاركة خلال العشرين يوماً الأولى بلغ 17,676 أسرة، قبل أن ينخفض العدد إلى 3,443 أسرة في اليوم الأخير. وأشار إلى أن الـ10 أيام الأخيرة خُصصت لمحاولة إقناع الأسر الرافضة بالمشاركة، وذلك من خلال زيارات إضافية.
وأضاف المندوب السامي أن استخدام المندوبية لحراس العمارات وأعوان السلطة جاء كحل لضمان دمج بيانات الأسر الرافضة في الإحصاء، موضحًا أن هذه البيانات جُمعت بشكل غير مباشر وباحتراز، حيث لم تشمل الكثير من التفاصيل. الهدف من هذه الإجراءات كان ضمان اكتمال البيانات.
أما بخصوص أسباب الرفض، فقد أشار الحليمي إلى أن بعض المواطنين لم يقتنعوا بجدوى الإحصاء، أو خافوا من تأثير النتائج على استحقاقهم في برامج الدعم الاجتماعي المباشر. كما أن عدم الرضا عن الوضعية الاجتماعية كان سببًا آخر وراء رفض بعض الأسر المشاركة. ولفت إلى أن الرافضين شملوا محامين وشخصيات ثقافية، بالإضافة إلى أسر أجنبية.
وتطرق الحليمي إلى تأثير الظروف الاجتماعية والاقتصادية على تفاعل المواطنين مع الإحصاء، مثل البطالة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى الفيضانات الأخيرة التي أثرت على الجنوب الشرقي للمغرب. كما أشار إلى أن توقيت العملية تزامن مع الدخول المدرسي، مما أثر على تجاوب بعض الأسر.
بخصوص الحوادث التي رافقت عملية الإحصاء، كشف الحليمي عن حالة وفاة طبيعية لأحد الباحثين أثناء أداء صلاة الجمعة خلال الأسبوع الأول. كما سجلت المندوبية 149 حادثًا عرضيًا، شملت حوادث سير وإصابات جسدية، وبعض حالات عض الكلاب، والاعتداءات الجسدية، وحالات تسمم وإغماء جراء ضربات الشمس. وأكد الحليمي تقديم الرعاية الفورية لجميع المصابين.
كما أشار إلى بعض المشكلات المتعلقة باللوحات الإلكترونية المستخدمة في الإحصاء، حيث تعرضت 92 لوحة للكسر، بينما سُرقت أو ضاعت 22 لوحة، وقد تم استرجاع 14 منها بمساعدة السلطات الأمنية، مع استمرار الجهود للعثور على البقية.
وفي إطار المبادرات المرتبطة برقمنة التعليم، أعلن الحليمي أن جميع اللوحات الإلكترونية التي تم استخدامها في الإحصاء ستُسلم لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاستخدامها في مشروع “الأقسام الرقمية” على مدى الخمس سنوات القادمة.
