عمر المزين – كود//
علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قرر الأسبوع الجاري، إغلاق الحدود في وجه إطار بنكي كبير، وذلك فإطار البحث التمهيدي الذي انطلق معه، للاشتباه في ارتكابه أفعالاً معاقب عليها قانونا.
ويواجه المشتبه فيه، حسب مصادر “كود”، تهم “اختلاس أموال عمومية وتبديدها والتزوير في محررات بنكية وعرفية واستعمالها والتزوير في وثائق إدارية ووثائق المعلوميات واستعمالها والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات”.
ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.
