قال الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير الماء والتجهيز، نزار بركة، إن دخول الأغلبية في الثلث الأخير من الولاية الحكومية والتشريعية يقتضي الانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات والالتزامات التي تعهدت بها الأحزاب الثلاث في برنامجها الحكومي النابع من البرامج الانتخابية لها والتي نالت ثقة المواطنات والمواطنين.
وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، والتي وصفها برهان المستقبل ورهان الماضي والحاضر، وتزامنًا مع ترقب صدور قرار مجلس الأمن حول هذا النزاع المفتعل، سجل أن المغرب بقيادة الملك حقق نجاحات كبرى لدى الدول الشقيقة والصديقة، ولدى الشركاء الاستراتيجيين في الاتحاد الأوروبي (أكثر من 70 دولة مع المقترح المغربي للحكم الذاتي)، ولاسيما إسبانيا، وكذا فرنسا التي اعترفت بالسيادة المغربية، والولايات المتحدة التي أقرت بمغربية الصحراء، والدول العربية والإفريقية التي فتحت قنصلياتها في العيون والداخلة المغربيتين (30 دولة).
وأوضح بركة في اجتماع لأحزاب الأغلبية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بفضل الله، وتحت القيادة الرشيدة للملك، والإجماع الوطني المتماسك، يمكن القول اليوم بكل صراحة إن الداعمين لقضية وحدتنا الترابية والحقوق المشروعة للبلاد على الأقاليم الجنوبية للمملكة قد اتسعت وتَقَوَّتْ بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة منذ انطلاق هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وأشار إلى أنه، ورغم التحديات، “وانتم تعلمون في إطار دروس الجيو-استراتيجيا، أنه كلما اتسعت دائرة الداعمين والمؤيدين، وكلما تعززت مقومات السيادة الوطنية، وكلما حقق المغرب فُتوحات استراتيجية واقتصادية واجتماعية، وتموقعًا إقليميًا ودوليًا غير مسبوق، كلما زادت الاستهدافات، وتكتلت قوى الضغط والمصالح ضد بلادنا، وضد مصالح وطننا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وفي السياق ذاته، تساءل بركة: “هل هي من باب المصادفة أو التخطيط المُغرِض أن يأتي قرار المحكمة الأوروبية الذي يعود إلى قاموس بائد، متقادم، ومتجاوز من قبل الأمم المتحدة، قرار يتحدى ديناميات التعاون والاستشراف المستقبلي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأن يتصادف هذا القرار مع أطروحة نُكوصية تعود إلى نهاية الحرب الباردة، تستهدف تقسيم الصحراء المغربية لإرضاء أطماع خصوم وأعداء الوحدة الترابية، وإزاحة الدول المحورية التي يلعبها المغرب كقوة إقليمية وقارية لا محيد عنها اليوم وغدًا لرسم خرائط السلم والتنمية في المتوسط وفي إفريقيا”.
وشدد على أنه بفضل الملك، والدبلوماسية المغربية الرسمية والبرلمانية، أصبح للترافع من أجل مغربية الصحراء قوة مؤثرة وذات مصداقية في المحافل الدولية، لافتًا إلى دور المبادرات الواعدة والأوراش القارية المهيكلة كالمبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع ربط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، “والتي تجسد جميعها نموذجًا خلاقًا للتعاون جنوب جنوب، والنمو المشترك بين الدول والشعوب، وثورة تنموية حقيقية ستساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار والعيش الكريم للمواطن الإفريقي، وستجعل من أقاليمنا الجنوبية قطبًا اقتصاديًا واعدًا بعمقه الإفريقي وبانفتاحه على أوروبا وباقي العالم”.
ودعا الأغلبية البرلمانية للعمل على ترصيد المكتسبات والانتصارات لإقناع الدول القليلة المتبقية التي ما تزال مترددة أو تسير ضد الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه، مبرزًا أن هذه الظرفية بحاجة إلى إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية بالبلاد، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية من أجل إحكام التنسيق والتكامل ونجاعة التدخلات فيما يتعلق بالترافع عن قضية وحدتنا الترابية؛ لا سيما على مستوى المؤسسة التشريعية، والتعليمات الملكية السامية واضحة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي “بعد منتصف الولاية الحكومية والتشريعية وبعد تقديم الحصيلة المرحلية التي حققنا فيها جميعًا نتائج مُرضية وإيجابية في عدة مجالات وقطاعات، رغم الصعوبات، ورغم التضخم وتقلبات الأسعار الدولية، ورغم ضيق الهوامش الميزانياتية”، معتبراً إياه يأتي في إطار الانتقال نحو السرعة القصوى لتفعيل البرنامج الحكومي.
ولفت إلى أن سقف الانتظارات مرتفع ويزداد ارتفاعًا، والحكومة لا تقف أمام ذلك مكتوفة الأيدي، أو غير مهتمة بمصير المواطنات والمواطنين، بل لا تكف عن العمل والاجتهاد وتكثيف الجهود والبحث عن الحلول الملائمة لتلبية الحاجيات ومواجهة إكراهات الظرفية.
وأشار إلى أن الدولة الاجتماعية التي يريدها الملك لشعبه أصبحت واقعا ملموسا، ومشروعا يتطور ويتقدم باستمرار، وكذا جاذبية المغرب للاستثمار العالمي في وتيرة متنامية ومتنوعة وبقيمة مضافة أعلى، إضافة إلى أن طموح “صنع في المغرب” يحتاج إلى كافة المبادرات والتدابير من أجل خلق فرص الشغل للشباب والنساء، واستبدال الصادرات بالواردات، وتقوية السيادة الاقتصادية الوطنية.
وعلاقة بالتشغيل، أوضح نزار بركة في كلمته أن الحكومة مقبلة على رؤية جديدة لخلق فرص الشغل بتدابير إرادية مالية وجبائية واقتصادية في القطاعات الواعدة بفرص الشغل، والتي أشار إليها رئيس الحكومة، مبرزًا أنه بالنسبة للقدرة الشرائية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في إطار صندوق المقاصة، هناك تدابير إرادية للحكومة للزيادة في الأجور (ألف درهم)، ومراجعة الضريبة عن الدخل.
وأكد أن المواطن يحتاج إلى تدابير ملموسة تتجاوب مع حاجياته الملحة والمشروعة، ويحتاج كذلك إلى تواصل مستمر وسهل وشفاف حول المنجزات التي تم تحقيقها، مضيفًا: “هذا دورنا ومسؤوليتنا كحكومة وكأحزاب للأغلبية، لأنه هناك مجهودات وإصلاحات لا يصل صداها إلى المواطن، هذا واقع وعلينا أن نتداركه في القريب العاجل”.
ويرى المسؤول الحكومي أن هناك سلوكات غير مواطنة ينبغي التصدي لها في ظرفيات تقلبات الأسعار الدولية وتدهور القدرة الشرائية، مضيفًا: “حرام أن يكون عندنا وفي ظروفنا وفي سياق بلادنا وحنا نرى إرادة جلالة الملك وانخراط الشعب المغربي في الأزمات، حرام أن يكون عندنا ما يسمى الجشع التضخمي: بمعنى هناك أشخاص يعملون على استغلال السياق التضخمي لرفع الهوامش التجارية وتحقيق أرباح مفرطة”.
ووجه نزار بركة رسالة للبرلمانيين، مفادها أنه لا يكفي أن تتخذ الحكومة القرارات والإجراءات، وأن يتم تعبئة موارد مالية ضخمة بالمليارات من الدراهم، لكن لا بد من مجهود تواصلي لشرح وتفسير مجهودات الحكومة في العمق الترابي حيث المواطنات والمواطنين الذين ينتظرون هذه المجهودات.
وطالب بضرورة “التعبئة واليقظة والتتبع للبرلمانيين الذين يتواجدون في الأقاليم والمدن والقرى لكي ينقلوا لنا نحن في الأغلبية، أثر ووقع وتداعيات التدابير المتخذة سواء كانت إيجابية أو سلبية”.
وأكد أن الحكومة ربحت معركة مواجهة التضخم المستورد (دعم النقل، دعم فاتورة الماء والكهرباء، الرفع من ميزانية المقاصة) ومعركة مواجهة التضخم الناتج عن الجفاف بالنسبة للخضر (الطماطم، البصل، البطاطس…)، مشيرًا إلى أنها تواجه اليوم التضخم الناتج عن الجشع لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية.
واسترسل موضحًا: “نعم الحكومة تعبئ موارد مالية مهمة لصالح المواطن لمواجهة ارتفاع أسعار مواد أساسية كاللحوم، ولكن جشع بعض الفاعلين في القطاع يُكَسِّر هذه التدابير والمجهودات، وبالتالي نعول عليكم من أجل التتبع واليقظة والمراقبة اليومية في الأقاليم والعمالات والجماعات، حتى تحقق الإجراءات الحكومية أهدافها، وخصوصًا تموين السوق بكيفية كافية وتقليص الأسعار بشكل ملموس حتى تصل التدابير الحكومية إلى الفئات المستهدفة. ولذلك، وحتى لا يكون هناك أي تجاوز أو انحراف عن الأهداف المرسومة”.
وسجل أن دور البرلمانيين، إضافة إلى طرح الأسئلة الشفوية والكتابية، هو الاتصال المباشر في إطار هيئة الأغلبية من أجل الإخبار والتبليغ عن التجاوزات أو الاختلالات إذا كانت، والتي تمس الإصلاحات والمبادرات التي تم إطلاقها، حتى نربح المعركة ضد الجشع.
وقال إن حزب الاستقلال الذي رحَّبَ منذ البداية بانضمامه للتحالف الحكومي، يسجل بارتياح الدينامية التي تُؤطر العمل الحكومي ومستوى التنسيق والانسجام مركزيًا وترابيًا بين مكونات الأغلبية الحكومية.
واعتبر أنه إذا كان هناك من أعطاب وإكراهات تعترض مسار عمل الأغلبية، فإن التقييم المنتظم والتنبيه الدقيق والاقتراح الرزين كفيل بتصحيح المسار وتسريع نسق التنزيل، “وذلك في إطار من المواءمة الخلاقة المُعَبِّأَة لذكائنا الجماعي النابع من التزاماتنا الواقعية وإرادتنا المشتركة في مواصلة تنزيل الإصلاحات، مع استحضار ارتفاع سقف المطالب الشعبية المشروعة التواقة للأفضل والأحسن”.
واعتبر أن حصيلة الحكومة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية هو مبعث اعتزاز لحزب الاستقلال الذي يتطلع إلى السرعة القصوى في نصفها الثاني عبر استكمال تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية التي أطلقتها الحكومة وفق التزاماتها في البرنامج الحكومي، مؤكدًا أن ذلك يلقي على الأغلبية الحكومية “مسؤولية رفع نسق التضامن وروح التعاون والتكامل المستلهمة من تعزيز الشعور بالانتماء والوطنية الصادقة التي أَبَانَ عنها المغاربة في كل المواقف والمحطات التاريخية الحاسمة التي عرفتها بلادنا”.
وأفاد أن حزب الاستقلال، انطلاقًا من رصيده الفكري وخياره التعادلي المتجدد، وتجربته الرائدة في تدبير الشأن العام المحلي والوطني، ومن باب مسؤوليته الحكومية، والوفاء بالتعاقدات التي تجمعه بمكونات التحالف الحكومي، يؤكد التزامه الراسخ بإسناد هذه المحطة الفارقة في تاريخ البلاد، ومواصلة إنجاح العمل الحكومي ومختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة من أجل كسب رهانات صون الوحدة الوطنية والترابية وتقوية دعائم اقتصاد وطني قوي وقادر على الصمود ومواجهة المخاطر وتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية وترسيخ العدالة المجالية والنهوض بالتشغيل ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وصون كرامتهم.
