وجّه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، انتقادا لاذعا إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي أصدرت تقريرها السنوي لسنة 2023 حول “الفساد” يوم الثلاثاء الماضي.
في هذا الصدد، قال بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، بالرباط، إن “الحكومة منذ تنصيبها عملت على موضوع محاربة الفساد بعمق”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “الحكومة تعمل بجد في هذا المجال، ويكفي التذكير، على سبيل المثال لا الحصر، بإجرائين كبيرين جد، الأول يتعلق بزيادة حجم المتابعات، ما يؤكد حرص الحكومة القوي على متابعة أي مساس بالمال العام أو أي مظهر من مظاهر الفساد، والثاني يتعلق بمرسوم الصفقات العمومية، حيث يكفي البحث في مضامينه الجديدة ليتضح التزام الحكومة القوي بمعالجة هذه الظاهرة والمساهمة في الحد منها”.
وتابع: “أنا مندهش من عدم الانتباه لكل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، وأزداد اندهاشا عندما يتعلق الأمر بمؤسسات أخرى تعمل في نفس المجال، ونطالبها بأمور غير موجودة في القوانين المنظمة لها”.
وفي خطاب مباشر إلى رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، قال: “قبل أن نطالب المؤسسات بالقيام ببعض الأمور، يجب أولا الاطلاع على القوانين المؤطرة لهذه المؤسسات، لا يمكن لأي طرف أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر؛ هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة، سواء السلطة التنفيذية أو المؤسسات الدستورية المعنية بهذا الموضوع”.
وأشار إلى أن “اختصاصات هذه الهيئة تشمل المساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة العامة، وتعزيز ثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة، أين هو الجهد الذي قامت به هذه الهيئة في هذه المقتضيات المنصوص عليها في النص الدستوري؟ يكفي العودة إلى الفصل 167 من الدستور للاطلاع على هذه الاختصاصات”.
وشدّد على أنه “من يعرف الفساد وملفاته يجب أن يتوجه إلى القضاء، لأن القضاء هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن زجر ومتابعة ومحاسبة الفاسدين”.
