تفتح التعديلات الحكومية الأخيرة، المجال أمام ضخّ دماء جديدة في قطاعات حيوية تُواجه تحدياتٍ كبرى، وفي حاجة إلى نفَسٍ آخر على مستوى تسييرها.
وفي اتصال هاتفي، مع موقع “كيفاش”، أفاد الدكتور عالي طوير، المحلل السياسي وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في الرباط، بأن التجارب السابقة لطالما أثبتت بأن مرور نصف ولاية الحكومة يُشكل لحظة فارقة لتقييم المنجزات، ولحظةً لإعادة ترتيب الأولويات”.
وتابع المحلل السياسي، على أنه على الصعيد التشريعي، هنالِك عدّة الرهانات على طاولة هذه الحكومة، من بينها، مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي قد يثير جدلاً واسعاً نظراً لبعض المضامين التي تقطع مع مجموعة مسلمات.
ووفق المتحدث نفسه، يُعد تأجيل النقاش حول القانون المنظم للإضراب، فضلاً عن أنظمة التقاعد، من القضايا المُلحة التي تحتاج إلى معالجة عاجلة، وأضحت واقعاً يفرض نفسه.
إقرأ أيضا: في صيغتها الجديدة.. جلالة الملك يستقبل رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة (اللائحة الكاملة)
من بينهم السعدي واحجيرة.. وزيران منتدبان و6 كتاب دولة ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة
وفي سياق متصل، تعكس أزمة الماء، التي تشكل أحد الهواجس الاستراتيجية للدولة، فضلا عن ضرورة مواصلة الجهود للتعامل مع آثار زلزال الحوز.
هذه القضايا، حسب الأستاذ طوير، تشكل أولويات حقيقية يجب أن تحظى بالاهتمام الكافي من قِبل الحكومة.
خصوصية أخرى ستطبع نشاط الحكومة الجديدة، هو تزامن تنصيبها مع خطاب جلالة الملك السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي شكلت فيه قضية الصحراء المغربية، والتطورات التي يعرفها هذا الملف، إحدى أبرز ملامح هذا الخطاب.
من جانب آخر، يضيف المحلل السياسي، أن مكونات الأغلبية الحكومية دائماً ما كانت تؤكد على أن التشغيل سيشكل في مرحلة مقبلة أولوية حكومية بامتياز، مما يجعل من هذه القضية رهاناً استراتيجياً يجب العمل عليه بشكل سريع وفعّال.
ومع ذلك، يقول الأستاذ عالي، تُواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة مثل تقلبات الأسعار العالمية ومحدودية المالية العمومية.
كما أن تحقيق رؤية الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك يتطلب إعادة النظر في السياسات المعتمدة التي اتسمت بالمحدودية.
وتوقّع عالي طوير، المحلل السياسي وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في الرباط، أن حكومة ستُرتِّب مجموعة من الآثار، خصوصاً على مستوى الدخول السياسي المقبل، وعلى مستوى التحضير للانتخابات المقبلة لسنة 2026.
