في الوقت الذي لا تجد فيه حرجا من الادعاء بكونها ليست طرفا في النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، سارعت الجزائر لاستغلال قرار محكمة العدل الأوروبية المنحاز لإرهابيي البوليساريو الذي أصدرته أمس الجمعة، ويقضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، لمهاجمة المغرب والنيل من وحدته الترابية.
ووفاء لعقيدتها العدائية المرضية اتجاه المملكة المغربية، وكما جرت عادتها في الصيد في الماء العكر، لم تفوت جزائر الكابرانات الفرصة لترحب بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، من خلال التعاطي معه من زاويته السياسية.
جزائر العسكر، وعبر وزارتها في الخارجية، أصدرت بيانا اليوم السبت، فسرت ما جاء فيه على مقاسها، زاعمة أن القرار يؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تكرس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية، مثلما تشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالها.
وبناء على معطيات سياسية مغلوطة الهدف منها الترويج للأطروحة الانفصالية لعصابات البوليساريو، باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع، هاجمت الخارجية الجزائرية الدول الأوروبية التي دافعت عن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وأعلنت تمسكها به، موردة بالقول:”تعرب الجزائر عن أسفها أمام قيام بعض الدول الأوروبية التي كانت لا تأبه أصلا بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية، معتبرة أنه سلوك يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة.
جزائر العسكر التي ترفض المشاركة في الموائد المستديرة وتدعي كذبا أنها مجرد “ملاحظ”، وفي سياق محاولتها الرامية للتشويش على الشراكة الأوروبية المغربية، طالبت الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي بالامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف.
بعد مهاجمتها للدول الأوروبية المدافعة عن الشراكة الاستراتيجية مع المغرب..أليست الجزائر طرفا رئيسيا في نزاع الصحراء؟!!
