عمر المزين – كود//
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المواطنين المغاربة ضحايا الاتجار في البشر لم يكونوا متواجدين فوق التراب التايلاندي، بل ببعض المناطق تحت هيمة مجموعات اثنية مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية بميانمار وببعض دول جنوب شرق آسيا مثل الكامبودج والاووس.
وأوضح بوريطة، في رد له على سؤال تقدم به الفريق الحركي أن هؤلاء الشباب وقعوا ضحية شبكات إجرامية ناشطة في مجال النصب والاحتيال الرقمي والجرائم المالية السيبرانية، حيث تم استدراجهم من خلال عروض عمل وهمية بأجور مغربية.
وكشف المسؤول الحكومي أنه من خلال ما توصلت به وزارته من شكايات، وكذا من خلال مساعي سفارة المملكة المغربية بالتايلاند، فإن عدد الشباب المغاربة الذين تم التوصل إلى حصرهم في عين المكان كضحايا لهاته الشبكات الإجرامية يتحدد في 34 شخصا، 24 في ميانمار و5 في اللاوس، و5 من كمبوديا.
ومن أصل أربع وثلاثين مغربي، حسب الوزير بوريطة، تكلفت الوزارة بمصاريف اقتناء تذاكر الطيران الخاصة بـ26 مواطن لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، كما تم التكفل في بعض الحالات بنفقات الإيواء بالفنادق في انتظار استكمال إجراءات العودة.
وأضاف: “وقد عملت الوزارة بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بالتايلاند على تقديم المساعدة اللازمة، المادية والإدارية، من أجل تسهيل عودة خمسة مواطنين آخرين كانوا محتجزين بكامبوديا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى حد الآن إلى 39 مواطنا مغربيا”.
