ارتفعت التكلفة المالية للإطعام والاستقبالات في ميزانية جماعة الرباط، من 30 مليون سنتيم سنة 2022 إلى 150 مليون سنتيم سنة 2023.
كما بلغت التكلفة المالية المخصصة لكراء آليات النقل 150 مليون سنتيم، سنة 2023 بعدما كانت سنة 2022 لا تكلف أي درهم، كما انتقلت نفقات الدراسات العامة من 10 ملايين سنتيم إلى 200 مليون سنتيم.
هذه المعطيات التي أوردها بيان صادر عن فريق “البيجيدي” بمجلس جماعة الرباط، تخالف “منشور رئيس الحكومة المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والذي يؤكد على: “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات”.
البيان اتهم الأغلبية المسيرة للمجلس، بالعجز عن إدراج اعتمادات مالية كافية في ميزانية سنة 2023، ومنها ما يتعلق بدعم الجمعيات والتعويضات عن الأشغال الشاقة والمتسخة والمساهمة في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة.
البيان الصادر عقب انسحاب فريق “البيجيدي” بمجلس جماعة الرباط من أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، المنعقدة الأربعاء الماضي، عدَّدَ جملة من الخروقات القانونية التي اضطر بسببها إلى الانسحاب من الجلسة الأولى، ومقاطعة الجلستين الأخيرتين للدورة.
من بين تلك الخروقات “دعوة رَئيسة المَجْلس للتصويت على تغيير برمجة نقط الجلسات قبل عرضها على أعضاء المجلس”، و”عدم اعتماد عملية إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2027، المقاربة التشاركية مع أعضاء المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات وكذا بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني”.
كما تأسف البيان لعدم الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المكتوبة، والتي تقدم بها فريق “البيجيدي” في وثيقة من 36 صفحة، معززة بمعطيات هامة وأكثر من 160 إجراء ومشروع تروم تنمية مدينة الرباط وتحسين مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية.
