أفاد تقرير حديث صادر عن المؤسسة الأمريكية “كارنيغي للسلام الدولي”، حول “النفوذ غير المتكافئ لروسيا في المغرب العربي”، بأن “المغرب لا يشكل عاملا رئيسيا في إستراتيجية روسيا لكسب النفوذ في المغرب العربي، نظرا للعلاقات الأمنية المستمرة بين المملكة والولايات المتحدة وأوروبا”.
وتابع التقرير أنه “إلى جانب تونس، يتمتع المغرب بوضع حليف رئيسي غير تابع لحلف “الناتو”؛ حيث يشارك، بانتظام، في التدريبات العسكرية التي ترعاها الولايات المتحدة في المنطقة. كما أنه كان أول دولة في المغرب العربي ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، على شكل عشرين دبابة “T-72B” تم تجديدها”.
وأبرز المصدر نفسه أنه و”مع ذلك، لدى المغرب علاقات اقتصادية كبيرة مع روسيا”، موضحا أن “التجارة بين البلدين نمت بنسبة 42 في المائة، خلال عام 2021 لوحده، بالإضافة إلى اعتماد المملكة على الواردات الروسية من المنتجات الزراعية الأساسية؛ مثل الأمونيا والأسمدة، لدعم قطاع الزراعة، الذي يوظف حوالي 45 في المائة من القوة العاملة المغربية، ويساهم بنسبة 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تشمل مجالات التعاون الكبيرة الفحم والنفط وصيد الأسماك والطاقة النووية”.
وأضاف التقرير أنه رغم “محاولة المغرب أن يتبني مسار متوسط وسط الضغوط الغربية المتزايدة على روسيا، منذ بداية الحرب في أوكرانيا”، إلا أنه “يظل في المدار الأمني الأمريكي”، و”يبدي شكوكا تجاه قرب الكرملين من الجزائر”، مسجلا أنه سعى إلى الحفاظ على “موقف روسي محايد” في ملف الصحراء المغربية.
بالمقابل، أفاد التقرير بأن “اهتمام روسيا في المغرب العربي ينصب على ركيزتين في المنطقة؛ هما الجزائر وليبيا”، موضحا أنه “بالنسبة للجزائر، حاولت روسيا، على مدى العقدين الماضيين، إعادة إحياء علاقاتها، في عصر الحرب الباردة، من خلال الدبلوماسية بين الدول. وتركزت جهودها على تأمين صفقات الهيدروكربونات وزيادة صادرات الأسلحة الروسية، التي تشكل، حاليا، حوالي 70 في المائة من مخزون الجزائر”.
وتابع أنه “على الرغم من هذه الجهود، لم تتمكن روسيا من نقل العلاقة مع هذا البلد من علاقة تعتمد على المعاملات البحتة إلى شراكة إستراتيجية أعمق من شأنها أن تسفر عن وصول عسكري طويل الأمد ومشاريع طاقة مشتركة جوهرية”، قبل أن يستدرك: “ومع ذلك، في أعقاب الغزو الأوكراني، تحسنت العلاقات؛ حيث استخدمت موسكو التجارة مع الجزائر للالتفاف على الجهود الغربية لعزلها، واستمرت هذه الأخيرة في شراء الأسلحة من روسيا، وإجراء تدريبات عسكرية مع قواتها”.
وفي هذه الأثناء، يسجل التقرير، “في ليبيا الأضعف والمجزأة سياسيا، كانت إستراتيجية روسيا أكثر تنوعا ونجاحا”، موضحا أن “هذا النجاح النسبي ينبع، بشكل كبير، من الجهد العسكري المعروف الآن باسم “فيلق إفريقيا”، والذي يشمل جزءا كبيرا من القوة المرتزقة المعروفة سابقا باسم مجموعة “فاغنر”، بالإضافة إلى نشر علني للقوات المسلحة الروسية”.
وأضاف المصدر نفسه أنه “في ليبيا، لا يعتبر المضيف الرئيسي لموسكو، ولا الميسر، ولا المانح، هو الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بل هو خالد حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد. ونتيجة لهذه الخطوة، حصلت القوات الروسية، التي تتزايد أعدادها بسرعة، على إمكانية الوصول إلى حقول النفط الكبرى، وشبكات التهريب، بالإضافة إلى السيطرة على قواعد جوية وموانئ رئيسية؛ مما يوفر لموسكو مركز لوجستيا موثوقا لتنامي حضورها الأمني في الساحل والسودان. وتكمل هذه المهمة المسلحة الوجود الدبلوماسي المتزايد لروسيا، بما في ذلك في العاصمة الليبية”، مشيرا إلى أن “الجهود غير العسكرية تضاعف نفوذ موسكو في المجالات الاقتصادية والطاقية والسياسية”.
