كود الرباط//
وجهت تنسيقية موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، رسالة قاصحة إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول موضوع توحيد وإصلاح نظام العلاوات آلية فعالة لرفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في العمل.
وكشفت التنسيقية عن فضيحة كبيرة فتوزيع العلاوات (البريمات) فهاد الوزارة، وقالت فبيان توصلت به “گود” إن “غياب الزيادة في العلاوات الأساسية لأزيد من 10 سنوات مقابل الزيادة في جسامة وخطورة المهام والمسؤولية بوزارة سيادية وجوهرية يعتبر معاملة مجحفة وغير عادلة في حق موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى وجود فوارق واضحة بين مختلف المديريات التابعة للوزارة، كأعوان الجمارك الذين يتمتعون بـ6 علاوات أساسية في السنة تصرف كل شهرين بالإضافة إلى العلاوات السنوية الأخرى والخاصة ومديرية الضرائب بأربع علاوات أساسية زائد 2 خاصتان كل ستة أشهر في حين لا يستفيد موظفو باقي المديريات إلا من 4 علاوات في السنة دون أن ننسى استفادة بعض الموظفين المسؤولين من العلاوات السنوية الخاصة والتي قد تصل الى 1 مليون درهم (مثال: مدير الموارد البشرية بإحدى مديريات الوزارة ….)”.
وشدد البيان أنه مع مرور السنوات والتي عرفت فيها مهن وزارة الاقتصاد والمالية تطورات إيجابية ساعدت بشكل كبير في تحسين الخدمات المالية والإدارية وتجاوز الأزمات المالية زادت تحديات الشغيلة المالية على المستوى الاجتماعي ومتطلبات المسار المادي بالقطاع، في حين لم تعرف الوضعية الإدارية والمالية خاصة لموظفات وموظفي الوزارة أي تغير أو تطور إيجابي ملحوظ منذ أزيد من عشر سنوات. ومن بين العقبات والمشاكل التي يعرفها القطاع وجود نظام علاوات غير شفاف وبفوارق مجحفة وغير محفزة.
وأكد البيان على ضرورة وجود نظام علاوات شفاف موحد ومحفز سيساهم في تشجيع الموظفين وتقدير جهودهم بشكل أفضل، مما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في العمل ويدفع بمزيد من الطاقة الإيجابية والحيوية في روح الموظف المالي من أجل المزيد من الإتقان والتفاني في عمله.
