وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب يجدد فيها احتجاجه على تعسفات المصالح القنصلية الأوربية ضد المغاربة الراغبين في الحصول على الفيزا.
وسجلت الرسالة التي تم تقديمها، الخميس، في ندوة صحفية بالرباط، أسفها لعدم تضمن جواب السفيرة عن مذكرة بعثها إليها الائتلاف منتصف نونبر الماضي أي إجراءات عملية وناجعة لرفع تعسفات المصالح القنصلية لبلدان الاتحاد الأوربي.
وأضافت بأن إعطاء “قنصليات بلدان الاتحاد الأوربي الأولوية للحالات المستعجلة في منح تأشيرة شينغن” وفق ما جاء في جواب السفيرة “مناف للحقيقة”.
واستدلت على ذلك بأن مئات الحالات التي تم رفضها تستدعي الاستعجال والتفاعل بشكل إيجابي وفوري، ومنها حالات مواعيد صحية لاستكمال العلاج أو الفحوصات أو إجراء عمليات جراحية حددت مواعيدها من قبل الجهات الطبية في تلك البلدان، وحالات الدراسة طبقا لعمليات تسجيل مسبقة وموثقة، وحالات الحاجة لقضاء مصالح إدارية أو تجارية، و حالات علاقات عائلية إنسانية ضرورية”.
كما تغاضى الجواب عن “عدد من القضايا المثارة في المذكرة ومنها التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق، بشكل كلي أو التأشيرة بشكل جزئي، للتطبيقات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة”.
وأضافت بأن هذا الإغلاق نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدراتهم المادية”.
ويعتزم الائتلاف توجيه نسخ من هذه الرسالة إلى المقرر الأممي الخاص بحرية التنقل والبرلمان الأوربي والسفارات الأوربية المعتمدة في المغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة أمنيستي الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
