بعدما عم الاستقرار محاكم المملكة تزامنا مع “العطلة القضائية” نتيجة تعليق إضرابات هيئة كتابة الضبط وخفوت النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية، أحيى الدخول الاجتماعي والسياسي المرتقب احتجاجات كتاب الضبط بسبب “غياب أي إرادة حكومية لتنزيل مشروع النظام الأساسي المتوافق حوله”، معلنين خوض إضراب وطني أيام 3 و 4 و 5 شتنبر 2024.
الدعوة إلى شل محاكم المملكة تضمنها بيان النقابة الديموقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي رفضت “حجم الاستهداف الذي تتعرض له هيئة كتابة الضبط ومختلف الأطر العاملة بوزارة العدل في جحود منقطع النظير اتجاه المجهود الذي بذلته وتبذله من أجل الإصلاح الشامل للقضاء”.
سعيد البعزي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، اعتبر أن “سبب خوضنا إضراب جديد وشل المحاكم هو تأخر إخراج النظام الأساسي على الرغم من توافقنا مع وزارة العدل توقيع محاضر اتفاقات”، مبرزا أنه “بلغنا أن سبب هذا التماطل هو تلكؤ وزارة المالية في تنزيل ما تم الاتفاق عليه بيننا وبين وزارة العدل”.
وأوضح البعزي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، “أننا تركنا للحكومة ممثلة في وزارة العدل فرصة ثمينة لاستئصال الاحتقان من محاكم المملكة قبل الدخول الاجتماعي والسياسي الجديد إلا أن الوزارة لم تستغل هذه الفرصة”، مشددا على أن “فرصة إنهاء الاحتقان كانت مطروحة قبل بدء احتجاجات قطاع التعليم لكن الوزارة فضلت عدم التفاعل بعدما رفضنا صب الزيت على النار والاحتجاج في نفس الفترة التي توقفت فيها الدراسة نتيجة إضرابات نساء ورجال التعليم”.
وواصل المتحدث ذاته أنه “نرفض اختزال مطالبنا في إقرار نظام أساسي محفز”، مستدركا “أننا نرفض أيضا مشروع قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه مجلس النواب في قراءته الأولى لكونه يجهز عل مجموعة من صلاحيات واختصاصات كتابة الضبط ويفوضها لجهات آخرى”.
وأوردت الهيئة النقابية نفسها تشبثها بـ”إخراج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كما تم التوافق حوله مع وزارة العدل”، رافضةً “كل محاولات التشكيك والإلهاء لتثبيط عزيمة الشغيلة العدلية في الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة”.
وطالب المصدر ذاته وزارة العدل بـ”الدعوة إلى عقد دورة الحوار القطاعي وباحترام جدولة دورية الحوار القطاعي كما سبق الاتفاق حوله”.
وصلةً بالموارد البشرية في قطاع العدل بشكل عام، وفي هيئة كتابة الضبط على وجه الخصوص، نبهت النقابة نفسها إلى “ضرورة تخصيص 4500 منصب شغل بشكل مستعجل لسد الخصاص للموارد البشرية بكتابة الضبط لتعويض الأغيار بالمحاكم والذين لا صفة لهم في ممارسة مهام كتابة الضبط”.
واسترسلت الوثيقة ذاتها بالدوعة إلى “التعجيل بالإعلان عن دورة الامتحانات المهنية ومباريات الإدماج وكذا دورة الانتقالات لوضع حد لمعاناة الراغبين في الانتقال وضمان استقرارهم العائلي خاصة مع انطلاق الموسم الدراسي”.
ورفض التنظيم النقابي نفسه “أي مشروع قانون يحد أو يقلص من اختصاصات هيئة كتابة الضبط، ومحاولة النيل منها”، مشددا على أنها “أحد مفاتيح الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة وأحد الضمانات في توفير شروط المحاكمة العادلة”.
وانتقد المصدر ذاته “إخلال وزارة العدل بدورية الحوار القطاعي وغياب التعاطي الإيجابي مع مقترحات النقابة الوطنية للعدل بخصوص مقترحاتها حول مشروع قانون المسطرة المدنية وكذا غياب أي مؤشر لتنزيل مشروع النظام الاساسي المتوافق حوله مع وزارة العدل مما ينذر بدخول اجتماعي ساخن”.
وضمن ما ترفضه النقابة ذاته مشروع القانون “التكبيلي” للإضراب، معتبرةً أن “مضامينه تحمل في طياتها ردة حقوقية نتيجة مساسها بحقوق يضمنها الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لصالح المتضقاضين”، مجددةً مطالبتها بـ”ضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87 بخصوص الحريات النقابية والحق في التنظيم”.
وواصلت الوثيقة ذاته بنفس النبرة الرافضة للإصلاحات التي تقودها الحكومة الحالية بالإشارة إلى “رفض الإصلاحات المقياسية للصندوق المغربي للتقاعد التي ستجهز على مكتسبات الشغيلة المغربية وحقها في تقاعد يضمن العيش الكريم”.
