على خلفية المخاوف التي عبرت عنها النقابات بخصوص شروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب في ضرب لالتزامها السابق بالبحث عن توافقات مع ممثلي الموظفين والأجراء، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحديث في الوقت الراهن عن أي مخاوف بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، “أمر سابق لأوانه”.
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت أول مجلس حكومي للنسخة الثانية من حكومة أخنوش، اليوم الخميس، أن الملامح العامة للنقاش بشأن هذا المشروع على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب لم تظهر بعد.
وردا على الاتهامات التي تواجهها الحكومة بخصوص صيغة التعامل مع هذا المشروع، قال الوزير إن الأخيرة تعتمد في الحوار الاجتماعي بشكل عام منهجية مبنية على الانصات والتواصل، مشيرا إلى أن الحكومة ستستمع إلى مختلف الفرق والحساسيات في اللجنة.
ورغم أن مكونات المعارضة طلبت تأجيل الشروع في المناقشة التفصيلية للمشروع على مستوى اللجنة يوم أمس الأربعاء، بسبب ما تصفه عدم حصول التوافق بشأنه، فإن النقابات تتخوف من انقلاب الحكومة على التزاماتها السابقة وتمرير مشروع قانون الإضراب بمنطق الأغلبية العددية.
خالد الهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن “الحكومة الحالية لم تنجح في التوافق مع النقابات المركزية حول القانون التنظيمي للإضراب، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تختار الحل الأسهل والذهاب إلى البرلمان نظرا للأغلبية الساحقة التي تتوفر عليها”.
وسجل الهوير، في تصريح سابق لـ”الأيام 24″، أن “هذا مرض خطير أصاب الحكومة حيث بعد كل خلاف مع النقابات تلجأ إلى البرلمان من أجل تحقيق أهدافها، وهذا ما ينطبق على القانون التنظيمي للإضراب”.
ونبه إلى أن إقدام الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب بالبرلمان، يخالف الالتزامات المتفق عليها مع النقابات، قائلا: “وهذا سيدفعنا إلى خوض معركة جديدة ضد السلطة التنفيذية، مما ينذر بزيادة نسبة الاحتقان داخل النسق الاجتماعي”.
