مسؤول غابوني: مبادرة الملك تقدم أجوبة اقتصادية لمكافحة التطرف بالساحل

توفيق بوفرتيح من الداخلة

قال هاشير مابيناث سال، المدير المساعد للمدير العام للوكالة الوطنية للترويج ودعم الاستثمار في الغابون، إنه “ليس من الغريب أن يطرح المغرب مبادرة على دول الساحل من أجل تمكينها من الولوج إلى الواجهة الأطلسية، لأن المملكة المغربية واحدة من رواد التعاون جنوب-جنوب الذي جعلته في صلب أولوياتها واختياراتها الاستراتيجية”.

وأضاف المسؤول الغابوني ذاته في مداخلة له على هامش مشاركته في أشغال النسخة السابعة من منتدى “المغرب اليوم”، المنظم من طرف “مجموعة لوماتان” واحتضنته مدينة الداخلة، أن بلاده “تعتز بما قام به المغرب في إفريقيا في جميع المجالات، بما فيها المجال الديني من خلال نشر مبادئ الوسطية والاعتدال وتكوين الأئمة والتأطير الروحي للأفارقة المسلمين”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

في السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن “أحد أهم التحديات التي تواجه اليوم دول الساحل والصحراء هو تنامي أنشطة الجماعات الجهادية المتطرفة”، مضيفا أن “المغرب يقدم اليوم من خلال المبادرة الملكية الأطلسية أجوبة اقتصادية لهذه التحديات الأمنية، وهي أجوبة ومبادرات تسمح بالحد من التطرف وبمواجهة تمدد التيارات المتطرفة في المنطقة عبر إيجاد بدائل اقتصادية للشباب العاطل في هذه المنطقة”.

على صعيد آخر، سجل المدير المساعد للمدير العام للوكالة الوطنية للترويج ودعم الاستثمار في الغابون أن “الرباط لعبت أدوارا كبيرة في تعزيز وتطوير البنيات التحتية في العديد من البلدان الإفريقية، بما فيها الغابون التي يحضر فيها المغرب بقوة عبر فاعليه الاقتصاديين في العديد من القطاعات، أبرزها قطاع الاتصالات وقطاع الفلاحة”.

وأكد أن “المغرب يؤمن بأن التعاون جنوب-جنوب يجب أن يمر إلى أعلى المستويات والمراحل عبر برامج تعمل على تقريب الجسور بين بلدان الجنوب، وهذه هي الحكمة من المبادرة التي طرحها الملك محمد السادس”، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن “تتحمل بلدان الساحل مسؤوليتها في هذا الصدد، إذ يمكن أن تخرج هذه الدول من الحلقة المفرغة التي تعيش فيها بالانضمام والانخراط في هكذا مبادرات”.

ولفت المسؤول الغابوني إلى أن “الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في المنطقة يتطلب أولا إرساء أسس الثقة لدى المستثمرين”، مبرزا أن “المغرب سوف يصير ضامنا لهذا التوجه وسوف يسعى إلى تعبئة الموارد من خلال خلق الظروف والشروط الموضوعية لتنمية المنطقة، وبالتالي تحويلها إلى منطقة جاذبة للاستثمار”.

وتابع بأن “مشروع الطريق إلى الأطلسي هو مشروع منهجي لا يأخذ بعين الاعتبار فقط البعد الاقتصادي، وإنما أيضا البعد التنموي في مفهومه الشامل، إذ سيساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة مختلف أشكال الجرائم في المنطقة، على غرار جرائم الاتجار بالبشر”، مقترحا في الوقت ذاته “جلب الشباب من دول الساحل من أجل الانضمام إلى المغاربة في بناء ميناء الداخلة الأطلسي لتسريع الأعمال من جهة، ومكافحة الفقر في هذه الدول من جهة أخرى”.

إقرأ الخبر من مصدره