تطوان: حسن الخضراوي
في تطورات مثيرة في بناء محمد السيمو، رفقة شركائه، لمشروع فوق الملك العام السككي بالقصر الكبير، ظهر محضر اجتماع بالعمالة (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، وقعه السيمو بصفته رئيس الجماعة وترأسه الكاتب العام لعمالة العرائش، حيث جاء في اتفاق الحاضرين من ممثلي الوكالة الحضرية بالعرائش والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء والمحافظ على الأملاك العقارية ومصلحة المسح الطبوغرافي والخرائطية..، أنه يتحتم على صاحب طلب الترخيص تقديم طلب الاحتلال المؤقت للملك العام للجزء الذي يتواجد عليه متروك السكة الحديدية.
وجاء في المحضر نفسه دراسة إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية لإخراج الجزء من متروك السكة الحديدية من الملك العام وضمه إلى ملك الدولة الخاص فور الانتهاء من مسطرة التحديد، على أن تقوم مصالح العمالة بمكاتبة إدارة أملاك الدولة قصد تفويته بعد ذلك للمعني بالأمر عن طريق الاقتناء بثمن رمزي باعتباره صاحب العقار المتداخل مع متروك السكة الحديدية، ولحسن نيته ورغبته في التسوية القانونية للعقار.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير طالبت مصالح وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الاجتماع الذي تم بعمالة العرائش، وترؤسه من قبل الكاتب العام وحضور السيمو بصفته رئيس الجماعة لكنه شريك في المشروع أيضا، فضلا عن التسهيلات الكبيرة التي تم طرحها وهل يستفيد منها الجميع وفق تكافؤ الفرص، وكذا البحث في تضارب المصالح وتفاصيل أخرى تتعلق بالمحضر الذي تم الكشف عنه.
وكانت العديد من الأصوات المعارضة بمجلس القصر الكبير طالبت بفتح تحقيق في بناء محمد السيمو، رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير، وشريكه لمشروع فوق الملك العام السككي بالمدينة، فضلا عن ضرورة تتبع السلطات الوصية لمسار طلب الترخيص وحيثيات الموافقة عليه بالمنصة المخصصة للتعمير، والتدقيق في الملاحظات التي سجلتها الوكالة الحضرية بالعرائش ومدى العمل بها وتنفيذها، وكذا العلو المسموح به وفق التصاميم المقدمة والتسويات التعميرية التي تم القيام بها.
وسبق أن تناولت الجريدة موضوع التصميم العقاري للبقعة المعنية، حيث تبين أن العقار المعني يتداخل مع الملك العام السككي بالقصر الكبير، فضلا عن أن المشروع المذكور تم وضع طلب بنائه وفق طابق أرضي + سدة من أجل إحداث مقهى، وحصل على الرأي الموافق للجنة انعقدت بتاريخ 9 يونيو 2021، لكنها ضمنت في ملاحظاتها شرط احترام حدود الملك العام السككي وعدم البناء فوقه، فضلا عن احترام توصيات الاجتماع المتعلق بدراسة المشروع المنعقد بمقر عمالة العرائش بتاريخ 1 أبريل 2021.
ومن خلال تتبع مسار المشروع المذكور، ظهرت مخالفة تتعلق ببناء طابق أرضي مع إضافة طابق أول، وتم البناء فوق الملك العام السككي في مخالفة للملاحظات التعميرية، حيث تقدم الملاك، بداية سنة 2022، بتصميم تعديلي وانعقدت لجنة بتاريخ 9 مارس 2022 أبدت فيها عمالة العرائش الرفض مع ملاحظة الوكالة الحضرية بهدم الجزء المبني فوق الملك العام السككي واحترام التصميم المرخص سابقا.
وبعدها تم التقدم بطلب تسوية تعميرية للمشروع ذاته، يوم 25 ماي من سنة 2022، ليتم الرفض بالملاحظات نفسها حسب ما هو مسجل بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالرخص، قبل أن يوضع الملف نفسه لدى الجهات المعنية بتاريخ 3 غشت 2022، وتقوم الوكالة الحضرية للعرائش بإبداء الرأي الموافق شريطة الإدلاء بوثيقة تفيد بهدم الجزء المبني فوق الملك العام السككي.
من جانبه، سبق أن أكد محمد السيمو، رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير، في اتصاله بـ«الأخبار»، أن مشروع بناء مقهى بأولاد حميد تم فوق ملكية محفظة، ويحترم شروط ومعايير الترخيص بالبناء المعمول بها، مضيفا أنه تعرض للنصب عندما اشترى القطعة الأرضية دون إشارة ملاكها إلى تواجد الملك العام السككي بالمكان، وقام رفقة شريكه بتسوية قانونية للملف عن طريق وثيقة كراء رسمية، داعيا الجريدة إلى الاتصال بالإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية للتأكد من وجود عقد الكراء.
وأضاف السيمو أن الحديث عن الملك العام السككي وتواجده بالمكان يشبه الحديث عن تواجد السكة الحديدية بشفشاون مثلا، مؤكدا على أن الملفات التعميرية التي ظهرت أخيرا بالقصر الكبير ووصفت بالفضائح خلفها حسابات انتخابوية وتصفية حسابات شخصية تقودها جهات كانت تتحمل مسؤولية التعمير في وقت سابق وجرى إبعادها عن التسيير، لأن رئيس الجماعة لا يمكن تحميله المسؤولية ومساءلته عن وضعية عقارات قبل سنوات طويلة قد تعود إلى عهد قريش بحسب تعبير السيمو دائما.
