أكد عبد اللطيف وعبي، وزير العدل، على أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ملتزم بحماية حقوق الإنسان “كخيار وطني استراتيجي ثابت، تجسده الممارسة الاتفاقية، ويضمنه الدستور المغربي وتكرسه التشريعات الوطنية والسياسات العمومية”.
وأوضح وهبي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال النسخة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء (16 أكتوبر) بمراكش، أن “هذا الخيار يتجسد كذلك في أدوار المؤسسات الدستورية المعنية بحماية حقوق الانسان، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الانسان المحدث منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود والذي يقوم بأدوار هامة في هذا الشأن لحماية حقوق الانسان والنهوض بها، إلى جانب مؤسسات أخرى، ومن ضمنها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”.
ووفق هذا الالتزام، يضيف الوزير، ظلت المملكة حاضرة في مختلف المحطات والاستحقاقات الدولية الهادفة إلى تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشجيع على الانخراط فيه، إضافة إلى احتضان حوارات دولية بشأن قضايا خاصة أو ناشئة في هذا المجال”.
وشدد وهبي على أن التزام المملكة الراسخ بالدفاع عن قضايا حقوق الانسان والانخراط في تطوير إطارها المعياري والمؤسساتي، جعلها تحظى بالثقة لعضوية ورئاسة مجلس حقوق الانسان الذي التزمت بتعزيز أدواره الدولية.
من جهة أخرى، أعرب وهبي عن تطلعه إلى أن يساهم هذا اللقاء في تعزيز الحوار حول قضايا حقوق الانسان كإحدى أولويات منظمة الأمم المتحدة التي تحتاج آلياتها المؤسساتية ووسائل عملها إلى مراجعة جوهرية تمكن من تحقيق الكرامة الإنسانية، وضمان السلم والسلام، وإقرار التضامن والتعاون الدولي، واتباع نهج الحوار لتسوية الخلافات ورفع التحديات ومعالجة النواقص والخصائص، ولاسيما في ظل البيئة الدولية الحالية.
ودعا الوزير إلى جعل حماية حقوق الانسان ذات أولوية في الأجندة الدولية، وإعادة الاعتبار للأبعاد القيمية، بما فيها إشاعة قيم التسامح والسلم والحوار، وتعزيز التعاون في مجال التنمية للحد من التفاوتات الاقتصادية بين الدول، ودعم مسارات البناء الديمقراطي، كمداخل تمثل الخيار الأمثل والأسلم للحد من مسببات النزاعات والصراعات ومخلفاتهما السلبية.
كمل أشاد وزير العدل بهذا الحدث الهام، معربًا عن امتنانه لتنظيم هذه النسخة في المغرب، قائلاً: “إن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحوار الرفيع المستوى يحمل دلالة رمزية بالغة الأهمية، ويجسد التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحماية حقوق الإنسان كخيار وطني استراتيجي ثابت”.
ويأتي تنظيم هذا الحوار في ظل الاهتمام المتزايد من المجتمع الدولي بالآليات الوطنية، إذ تشارك فيه دبلوماسيون من عدة دول، وخبراء في مجال حقوق الإنسان، ومسؤولون رفيعو المستوى من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وسيُختتم الحدث بإصدار إطار توجيهي عالمي لتعزيز وتطوير الآليات الوطنية لتنفيذ وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
